تطرح الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، أول صكوك سيادية مقومة بالدولار، وسط ترقب لمدى استقبال السوق لها وحجم الطلبات المقدمة وتكلفة العائد عليها، وخاصة بعد تراجع تصنيف مصر الائتماني من إحدى المؤسسات العالمية وكذلك بعد محدودية القدرة على طرح سندات بالعملة الأجنبية.
البنوك المختصة بإصدار الصكوك الإسلامية
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية جولات ترويجية للبيع هذا الأسبوع، علما أنه من المتوقع إتمام الشريحة الأولى من الإصدار يوم الثلاثاء المقبل.
واختارت مصر سيتي جروب، وكريدي أجريكول وبنك الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي، لترتيب الإصدار المحتمل.
استخدام الصكوك الإسلامية
وتعتبر الصكوك أحد الأدوات المالية المستخدمة في الأسواق العالمية تشبه السندات المقومة بالدولار ولكن تخضع معاييرها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية من حيث نوع الضمانة المستخدمة وعادة تكون في صورة استكمال تمويل أصل مملوك للدولة مثل مشروع معين.
كما أن العائد المقدم على الصكوك يتميز بأنه متغير ليس ثابت مثل السندات ولذلك دورية صرف العائد دائما يتم تحديدها وفق ربحية من المشروع المستهدف من الطرح ولذلك يخضع دورية صرف العائد إلى الزيادة أو النقصان مع وجود متوسط للعائد يستطيع المستثمر البناء عليه قرار الشراء.
واستخدام الصكوك متاح أمام القطاع الخاص وكذلك الدولة وهنا يطلق عليها اسم صك (سيادي) لتمويل مشروع مملوك للدولة ممثلة عن الشعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
