قال مروان الشنواني رئيس لجنة التعليم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الدولة بدأت بالفعل في تطوير التعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال توقيع بروتوكولات مختلفة مع المصانع أو المؤسسات الصناعية الكبرى السويدي، و we ، وطلعت مصطفي، بهدف تطوير التعليم الفني ومواكبة سوق العمل، مشيرا إلي أن أن المدارس الفنية سابقا كانت تصدر لسوق العمل مليون 200 ألف طالب غير مؤهلين لسوق العمل، أما حاليا فيتم تخريج 2500 طالب علي أعلي مستوي تأهيلي ومواكبة لسوق العمل، من خلال 42 مدرسة فنية من خلال مناهج دولية وليست مصرية.
تطوير التعليم الفني
وأكد الشنواني، أن الدعم الكبير من وزير التربية والتعليم، ربما يكون سبب رئيسي في اللحاق بركب الدول المتقدمة من خلال تطوير حقيقي للتعليم الفني، مشيرا إلي أن العقل الجمعي للمصريين والنظر للتعليم الفني ليس في أحسن أحواله، وهناك ضرورة ملحة لإعادة العمل على تغيير الفكرة لدي المدرسين والطلاب والأهالي، والإعلام دوره سلبي في التأثير على التقليل من دور العامل الفني، وهناك ضرورة ملحة لإعادة تغيير الصورة مرة اخري، في ظل وجوده 2200 مدرسة فنية لابد من إعادة تطوير كافة المعامل فيها، مضيفاً أن النظر للتجربة الألمانية أمر مطلوب، وانشاء مدارس ملحقة بالمصانع كتوجه جديدة.
تعليم شباب الأعمال
وأضاف رئيس لجنة التعليم بشباب الأعمال، أن هناك معايير لابد من وضعها في الاعتبار عند البدء في دعم وتعزيز فكرة التعليم الفني ، من خلال الانضباط وكفاءة المنتج واحترام الآليات الخاصة بالعمل ، مضيفاً أن المصريين رائدين في عديد المجالات ولدينا بدايه جيده فيما يخص تطوير وتأهيل الفنيين فيما يخص قطاع الصناعة ، من خلال دمج المدارس الفنية ولدينا وقت طويل لخلق جيل جديد فني يليق بمصر والتي من شأنها دعم الصناعة والصادرات المصرية ل100 مليار في ظل وجوده عجز في ميزان المدفوعات، ولابد من وجود منافسة وتطبيق معايير وغيرها والبداية دائما تكون في العنصر البشري، وإدخال العلم في تأهيل العاملين في سوق العمل سيغير كثيراً، مطالبا بأن تتولي وزارة التربية والتعليم والصناعة المسئولية الكاملة لتدريب وتأهيل الفنيين الجدد وتأهيلهم وتوزيعهم على المصانع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
