بعد توقعات "سوسيتيه جنرال".. خبراء يكشفون عن تحديات جديدة أمام الجنيه الفترة القادمة

يتساءل العديد من المواطنون ورجال الأعمال والمستثمرين والتجار، حول مصير الجنيه المصري في الفترة القادمة، في ظل اضطرابات الأسعار التي تحدث منذ قرار تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري في ديسمبر 2022، كما توقع بنك 'سوسيتيه جنرال'، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، موضحاً أن الجنيه قد يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%، حيث ستحتاج مصر إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار

وتابع البنك : 'على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل'.

بنك سوسيتيه جنرال

انخفاض قيمة الجنيه في الفترة المقبلة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور بهاء زينة خبير اقتصاد وأسواق المال، إنه من المقلق الفترة المقبلة أن يتم تخفيض الجنيه في حدود ١٠٪ مقابل ارتفاع في سعر الدولار إلى حوالي ٣٤ و٣٥ جنيها وبالطبع مع ارتفاع بيانات التضخم على الأساس الشهري بشهر يناير ٢٠٢٣ حوالي قرب ٥٪ عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢، وعلى الأساس السنوي ارتفع التضخم السنوي بشهر يناير ٢٠٢٣ إلى ٣١.٢٪ مقابل ٢٤.٤٪ في ديسمبر ٢٠٢٢ وأيضا مع وجود ارتفاع في بيانات التضخم الأمريكية فأنها أسباب سوف تدفع إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري في الفترة المقبلة.

الدكتور بهاء زينة خبير اقتصاد وأسواق المال

من المتوقع أن يقرر الفيدرالي رفع معدل الفائدة

وأشار بهاء، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أنه من المتوقع أن يقرر الفيدرالي رفع معدل الفائدة باجتماعه المقبل بناء على ارتفاع معدلات التضخم وهذا سوف يسبب اضطرابات وقلق في أسواق المال العربية والعالمية، مع التوقع بالاتجاه العرضي للمؤشر البورصة المصرية ' egx30' خلال الأسبوع الجاري من مستوى ١٦٠٠٠ نقطة إلى ١٦٥٠٠ نقطة، بالغضافة إلى وجود مخاوف المستثمرين من بيانات التضخم بشهر فبراير مع ظهورها مع بداية شهر مارس المقبل وظهور قرار البنك المركزي المصري برفع أو ثبات اسعار الفائدة.

ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي

ومن جانبه، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن مصر مرت بعديد من التحديات الخارجية والظروف التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد المصري، منها أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتي آثرت علي الاقتصاد المصري، سواء نقص في المواد المستوردة من الخارج أو من خلال هروب الأموال الساخنة من السوق المصري، وبالتالي أثرت علي المعروض الدولاري في السوق المصري، ومن بعدها عمليات التخفيض التي حدثت للجنية المصري مما أفقد الجنية المصري حوالي 100% من قيمته، وبالتالي كان له تآثير سلبي علي الأسعار خاصة أن مصر مستوردة من الدرجة الأولى، وبالتالي تكلفة المواد المستوردة ستكون مُكلفة بالنسبة للمصريين وحاملي الجنية المصري.

البضائع المكدسة في الموانئ

وأوضح يا سين، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن عدم الافراج عن السلع المتراكمة في الموانئ بسبب نقص الدولار في السوق المصري، والناتج عن خروج الأموال الساخنه والازمة الروسية الأوكرانية، أدي إلي زيادة غير مسبوقة في الأسعار من قبل استغلال التجار والمضاربين لهذه الفترة.

خطة الدولة لحل أزمة ارتفاع الأسعار

وأفاد أحمد، بأنه علي الرغم في الوقت الحالي من تضاؤل أزمة الإفراج الجمركي من خلال قيام الحكومة بالإفراج عن بضائع بقيمة 1.5مليار دولار خلال أسبوع، وذلك في حالة التزام الدولة بالاصلاح الهيكلي والاصلاح المؤسسي بشكل فعال، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلي معدلات إيجابية تصل إلي 4.5% في حالة الاهتمام بالانتاج والتصدير والاهتمام بالمكون المحلي من قبل الحكومة، والتي تهدف الحكومة إلي 100 مليار دولار صادرات، مما يؤكد جاهزية الحكومة للاهتمام بالإنتاج المحلي، والهدف من ذلك هو تقليص معدل التضخم.

وقيام الدولة بتخفيض الجنية للقضاء علي السوق الموازية تعتبر فتح طريق للمستثمرين الأجانب وذلك لأن السوق السوداء يعتبر عقبة أمام دخول استثمارات أجنبية جديدة، وله تأثير سلبي على الأسعار.

مستقبل الجنية المصري

وأشار ياسين، إلى أن الجنيه المصري سيتعرض للتخفيض مرة أخري في نهاية مارس في هذا العام بنسبة 10% ، وذلك طبقا لتوقعات بنك سوسيتية جنرال

وتوقع الخبير الاقتصادي، بإن التخفيض سيكون بنسبة أكثر من 10%، وبالتالي سيكون تأثيره سلبيا علي الأسعار ومن ثم يحمل أعباء أخري علي المواطن المصري في حالة القيام بالتخفيض.