قال موقع الشرق بلومبرج ظهرت أزمة العملة الصعبة في مصر من جديد خلال الأسبوعين الماضيين، حيث توقف عدد من البنوك الحكومية والخاصة عن فتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل للمستوردين، وذلك بسبب شح الدولار في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد المستهلكين.
المواني المصرية
أزمة توفير العملة الأجنبية
كما تعيش مصر إحدى أصعب الأزمات فيما يخص توفير العملة الأجنبية، وذلك منذ مارس 2022 حينما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة إثر الحرب الروسية -الأوكرانية.
ومن جانبه، أشار مسؤول في بنك حكومي مصري للشرق بلومبرج إلى أن 'حركة تدبير العملة لعمليات الاستيراد عاودت التوقف منذ أسابيع'،
فيما كشف مسؤول آخر في أحد البنوك الخاصة أن هناك 'تراجعاً بشكل كبير في حصيلة التنازل عن العملة الصعبة لدى البنك، وسوق الإنتربنك توقف هو الآخر، وبالتالي لا توجد سيولة كافية لتمويل طلبات الاستيراد'.
وكانت الحكومة أفرجت عن بضائع بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضي وحتى منتصف شهر فبراير 2023، بعد أن ازدحمت الموانئ بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، وهو ما يُتخوّف من تكراره في حالة عدم توافر الدولار للمستوردين.
و أكّد مسؤول في أحد الموانئ ' أنه 'لا تكدس للبضائع في الموانئ، لكن هناك تأخير في تدبير العملة الصعبة لبعض الشحنات'.
سعر الصرف
و حررت مصر سعر الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند 30.66 جنيه لكل دولار.ويرى العديد من البنوك العالمية أن الجنيه سيشهد مزيداً من التراجع مقابل الدولار هذا العام، حيث يقول سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقياً في بنك (HSBC)، بمقابلة مع 'اقتصاد الشرق' إن العملة المصرية ستصل إلى نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 جنيهاً لكل دولار، أي بمتوسط سعري عند 32.5، وذلك خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تنتهي أواخر يونيو.
في حين أن بنك 'كريدي سويس' توقّع في تقرير صادر حديثاً أن يصل سعر الصرف للمدى المنظور إلى 35 جنيهاً لكل دولار. بينما كان 'غولدمان ساكس' أكثر تشاؤماً بتقديره بلوغ العملة المصرية مستوى 36 جنيهاً مقابل الدولار.
موارد الدولار
وتعتمد مصر في مواردها الدولارية على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب الصادرات التي تتأثر بشكلٍ مباشر بفتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الأوّلية.