شهدت مدينة العبور الجديدة حالة من الغضب والتجمهر والأجواء الثورية، حيث قام العشرات من ملاك أراضى الصغيرة بمنطقة القادسية والأمل بمدينة العبور الجديدة، بالتجمهر والإحتجاج أمام المبنى الرئيسي لهيئة المجتمعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد للمطالبة للاستجابة لمطلباهم بتقنين أوضاع أراضيهم.
مدينة العبور الجديدة
مطالب ملاك أراضى الصغيرة بمنطقة القادسية والأمل بمدينة العبور الجديدة
وترصد لكم 'أهل مصر' خلال السطور التالية، أبرز مطالب ملاك أراضى الصغيرة بمنطقة القادسية والأمل بمدينة العبور الجديدة، حيث جاءت المطالب كالتالي:
1- تخفيض الرسوم الموضوعة تحت مسمى تقنين أو تغيير نشاط ل ٥٠ جنية للمتر أسوة بسعر المتر للأرض الزراعية وإعفاء عقود الاستثماري منها.
2- رفض النسبة المحدد استقطاعها للشوارع %۲۰% من مساحة الأرض, فليس عدلا أن يحاسب المالك مرتين على مساحة الشوارع مرة ممن باع له ومرة من الهيئة.
3- المرافق على الواجهة فقط وليس المساحة الكلية للأرض وبالحد الأدنى وعلى أقساط من ٧ لـ ١٠ سنوات بنسبة فايدة تمويل عقاري.
4- البدأ بتوفيق أوضاع صغار الملاك أولا وليس اصحاب الشركات لاكتشاف مبكرا الأراضي المحرر لها أكثر من عقد وحل ذلك مع الشركات .. والاكتفاء بإقرارات الملكية الصغار الملاك وعدم ارهاقهم بطلب مستندات وتوكيلات من الشركات المرور أكثر من ١٥عام على امتلاكهم للأرض.
5- الحد الأدنى للمساحة ١٥٠ متر مراعاة لصغار الملاك.
6- المساواة بين سعر الشراء من الهيئة وسعر البيع لها.
7- الإعتراف بعقود مربع 5 لأنهم اشتروا الأرض بحسن نية ومن حقهم تحقيق حلمهم.
8- نرفض تقييد حريتنا من الطعن على أي قرار إداري يصدر بعيدا عن الرأفة والبعد الإجتماعي.
9- في حالة تعدد البيوع على قطعة أرض يتم التقنين للمشتري الأول مباشرة من الشركة ما لم يوجد أحكام قضائية واجبة النفاذ .
10- سرعة اصدار المخطط التفصيلي والانتهاء من إجراءات تسليم الأرض
11- تعويض أصحاب الأراضى ملكية أراضيهم تعويض عادل الذين تم نزع فتح باب التقديم لتقنين أوضاع أراضى توسعات مدينة العبور
وكان المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية، قد التقى بممثلي الملاك لبحث مطالبهم، وأكد غنيم على توليه مسؤولية منصبه منذ أيام قليلة وتعهد لهم لبحث مطالبهم ودراستها خلال أيام.
والجدير بالذكر، أن هيئة المجتمعات العمرانية قررت فتح باب التقديم لتقنين أوضاع اراضى توسعات مدينة العبور “ العبور الجديدة” محل القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، مؤكدة عدم السماح بالبيع أو التنازل أو أي تصرفات عقارية على الأراضي طبقاً للقرار الجمهوري 249 لسنة 2016، وتم التنويه عن ذلك في كل الإعلانات السابقة.
كما أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صدور أول رخصة بناء بمنطقة الغرود بمدينة العبور الجديدة وذلك لإمكانية البناء بشكل قانوني، مؤكداً على بدأ العمل على اصدار التراخيص لباقي قطع الأراضي التي انتهت إجراءات توفيق الأوضاع لها وتقدمت بطلبات لاستصدار تراخيص البناء وذلك فور إنهاء إجراءات المراجعة وفقًا لقانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.
وجاء ذلك في ضوء اعتماد مخطط تقسيم الوضع الراهن بجمعية أحمد عرابي بموجب القرار الوزاري رقم (٩٥٣) لسنة ٢٠٢٢، واستكمال أعمال توفيق وتقنين الأوضاع لقطع الأراضي (مزارع – غرود) بجمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية.