وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الأردني ملحقًا لمذكرة التفاهم المتعلقة بمجال الرقابة المصرفية، المبرمة بين الطرفين منذ عام 2004؛ ليشمل الملحق الجديد مجالات الاشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وأنشطة التكنولوجيا المالية.
توطين الشمول الرقمي في مصر
وتمثل هذه الخطوة إحدى ثمار التعاون مع الأشقاء العرب في مجالات نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية، والتي أمكن تحقيقها بعد التطور الكبير الذي وصلت إليه البنية التحتية المالية بكلا البلدين، بما يعكس جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمجلس القومي للمدفوعات .
ووقع التعاون كل من جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي المصري، وخلدون الوشاح – نائب محافظ البنك المركزي الأردني، وذلك بمقر البنك المركزي المصري بالقاهرة، في حضور قيادات البنك المركزي المصري والأردني.
أهداف التعاون بين المبنك المركزي ونظيره الأردني
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين فيما يخص كافة الجوانب المتعلقة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونية والإشراف عليها، ومنها :
- مدفوعات الهاتف المحمول .
- المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والاشرافية ذات الصلة.
- الربط البيني بين خدمات ونظم الدفع في كلا البلدين، مثل نظام الدفع اللحظي، ونظام التسويات الاجمالية اللحظية، وأنظمة قبول بطاقات الدفع الوطنية.
- تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية .
- تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بموضوعات المختبر التنظيمي، والتمويل البديل، والعمليات المصرفية المفتوحة، والبنوك الرقمية، والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية المتصلة بأنشطة وخدمات شركات التكنولوجيا المالية.
تحويل الأموال إلكترونيًا بين مصر والأردن
كما تعمل الاتفاقية أيضًا على توفير وسائل آمنة ومناسبة لتحويل الأموال إلكترونيًا بين البلدين، ويفتح المجال أمام المؤسسات المصرية والأردنية للعمل في كلا السوقين، ويساعد في تيسير تحويلات المصريين العاملين بالأردن إلى أسرهم وذويهم في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
