استقبل المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، وفد الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس مصطفى أبو حديد بمقر الهيئة، لبحث آخر المستجدات فيما يتعلق بخطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار الصناعى وبحث حلول عدد من التحديات التى تواجه أصحاب المشروعات من أعضاء الاتحاد، نادر عبد الهادى أمين عام الاتحاد، محمد سليمان مدير الاتحاد.
إجراءات المستثمر الصناعي
أكد وفد الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس مصطفى أبو حديد على الحرص المشترك بين هيئة التنمية الصناعية والاتحاد على تيسير إجراءات المستثمر الصناعى، لاسيما مع التطور الملحوظ والنقلة النوعية التي تشهدها الهيئة حاليا على كافة المستويات لتحسين مناخ الأعمال الصناعى وخطواتها المتسارعة لتطوير إجراءاتها خلال الشهور القليلة الماضية ووضع حلول مؤسسية وجذرية لمعوقات الصناعة مؤكدين على أهمية التواصل والتعاون مع الهيئة لتعريف المجتمع الصناعي بالتيسيرات الجديدة وخاصة أن الجمعية تضم ما يقرب من 25 ألف منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.
دعم المستثمر الصناعي
وصرح عبد الكريم، أن الاجتماع ناقش التيسيرات التى أقرتها الهيئة مؤخرا لدعم المستثمر الصناعي، مؤكدا على أن الهيئة على تواصل دائم مع المستثمرين وأصحاب المشروعات حيث قامت الهيئة بزيارات ميدانية بالمناطق الصناعية فى 12 محافظة خلال الأشهر الثلاث الماضية لبحث مطالب وتحديات المستثمرين على الطبيعة، مؤكدا على أن الهيئة تُولى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أولوية كبيرة.
تفعيل الخريطة الإلكترونية
وحول ماتم إقراره من تيسيرات على صعيد الأراضى الصناعية وعلى رأسها إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية بما توفره من سرعة وشفافية للمستثمر الصناعي لحجز الأراضى الصناعية اونلاين وفق آلية رقمية تضمن الحيادية التامة فى الاختيار وطبقا لأولويات ومعايير ثابتة لتخصيص الأراضي ومنها أولوية التوسع للمصانع القائمة وكذا المصانع التى تخصص إنتاجها للتصدير وسد الفجوة السوقية وأيضا أولوية الجوار للقطعة الملاصقة للمصنع القائم، موضحا أنه تم طرح 1051 قطعة ارض صناعية على مساحة إجمالية تتخطى 2 مليون م2 تقدم عليها 1599 طلب، فضلا عن قيام الهيئة بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية فيما يخص طرح الأراضى وفقا للخريطة الصناعية
وأضاف عبد الكريم أن الهيئة عملت وفقًا لقرار دولة رئيس الوزراء على إلا تزيد مدة اصدار رخصة التشغيل عن 20 يوما كحد أقصى واتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين وتطوير الية اصدار التراخيص ما أدى إلى زيادة كبيرة فى معدلات المعاينات وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية.
المجمعة العشرية
و قامت الهيئة بعمل ربط إلكتروني مع الجهات المعنية بالتراخيص من حماية مدنية وجهاز شئون البيئة فضلا عن المجمعة العشرية للإسراع فى إصدار الموافقات بعيدا عن المراسلات الورقية حفظا لوقت المستثمر وانهاء اجراءاته فى اسرع وقت، كما تقرر فى هذا الصدد عقد لجنة مرتين اسبوعيا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
