أكدت المحامية مها أبو بكر، أن قرار البنك المركزي بمنح الأم حق فتح حسابات لأولادها القصر خطوة مهمة على طريق دعم المرأة ولكن ما زال الطريق يحتاج لتشريع، موضحة أن القرار يسمح للأم بفتح الحساب فقط وليس التعامل عليها مما يحتاج تعديل تشريعي.
وأوضحت مها أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حديث القاهرة'، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن ما حدث خطوة مهمة ولكن المشكلة الان في التشريع، قائلة: 'الأم يحق لها فتح الحساب فقط والمشكلة في التشريع وليس لها علاقة بالجهة التنفيذية ممثلة في الحكومة'.
وتابعت: 'لابد من التصدي لهذه المشكلة بتعديل تشريعي لدعم حق المرأة في التعامل'.
البنك المركزي المصري
أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي، تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية إدخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الإدخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.
ويأتي ذلك على خلفية رصد البنك المركزي اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، في حين أن المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.