أكد المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن مصر تعد نموذجا رائدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما أقرته من تشريعات ومبادرات محفزة لجذب الاستثمارات الخاصة؛ إيمانا بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص؛ باعتباره شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
المشاركة مع القطاع الخاص
قال، خلال الملتقى الدولي لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن وثيقة سياسية ملكية الدولة، والرخصة الذهبية التي حصل عليها بعض المستثمرين خلال ٢٤ ساعة فقط، تعد ترجمة حقيقية لجهود الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من التوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى، موضحا أهمية إطلاق اتحاد عربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتبادل الخبرات بين الدول العربية، وتنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل، والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي، وإنشاء قاعدة بيانات لمشاريع الشراكة بين القطاعين في مجالات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وغيرها من المشروعات المطروحة، والمزمع طرحها بالدول العربية لتحديد المشروعات والقطاعات التي يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص، في إطار الخطط التنموية المستقبلية للدول العربية.
أشار إلى أنه سيتم طرح وتسويق تلك المشروعات من خلال المؤتمرات العربية والأجنبية تحت مظلة الاتحاد العربي للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء وغيرها وتحقيق التواصل الاقتصادي والاستفادة من حرية تنقل الأموال والأشخاص بين الدول الأعضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
