مسئولون وعقاريون: الجنسية والإقامة مفتاح جذب الاستثمارات والعملات الصعبة

قال أشرف حجازي، مستشار وزير العدل، إنه يجب أن يكون هناك سياسات تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار.

الجنسية والإقامة

وأكد خلال فاعليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أنه أهم تلك السياسات منح الجنسية والإقامة المصرية لمن يتملك عقار في مصر.

تيسيرات جديدة

قال سامح صدقي مسئول شئون العقارات بمجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أصدر قرار منح الجنسية المصرية والإقامة للاجانب الذين يمتلكون عقارات في مصر.

وأضاف أنه تم خفض التكلفة المطلوبة من مليون ونص دولار إلى ٣٠٠ ألف دولار، كأحد الأدوات التي تقدمها الحكومة، للتيسير على راغبي حمل الجنسية المصرية.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد أنه تم تطبيق منح الجنسية المصرية والإقامة على شركات القطاع الخاص، حيث يحق للمواطن الأجنبي الذي قام بشراء وحدة سكنية من إحدى شركات العقارات المصرية أن يحصل علي الجنسيه المصرية بشرط أن يتم التأكد من الشركة أولا بأنه قد قام بالفعل بشراء الوحدة السكنية.

وأوضح بأن المدة المحددة لمنح الجنسية المصرية والإقامة من ٣ إلي ٦ أشهر، موضحا أن منح الجنسية المصرية والإقامة للأجانب الذين يمتلكون عقارات في مصر، هو مفتاح قوي وفعال لجذب استثمارات عديدة لسوق العقارات المصري وضخ الدولار والعملات الصعبة.

انطلاق فاعليات المؤتمر

انطلقت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الثالث تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور وزيري التجارة والصناعة أحمد سمير والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.

ويناقش المؤتمر خلال ثلاث جلسات متتالية أبرز الملفات التي تهم القطاع العقاري ضمن سلسلة فعالياتها الرامية لدعم القطاع العقارى المصرى وإزالة جميع التحديات التى تقف أمام تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية العمرانية ومضاعفة مساحة الرقعة المعمورة.