قالت مروة الشافعي الخبير الاقتصادي، إن هناك الكثير من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري وعلى رأسها 'الشح الدولاري'، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي، بالإضافة لخروج الأموال الساخنة وعجز الموازنة العامة للدولة، وانخفاض حجم الصادرات عن الواردات.
خروج الأموال الساخنة وعجز الموازنة العامة
وأضافت أن قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم مما يعنى ارتفاعات متتالية فى مديونية الدولة وانهيار البنوك الامريكية والبريطانية بسبب استمرار الفيدرالي الأمريكي فى رفع أسعار الفائدة ،مما يسبب ازمة فى سوق السندات ورغم ذلك فالفيدرالي الأمريكي مستمر فى رفع الفائدة ومصمم ادخال الاقتصاد الأمريكي فى حالة من الركود كل ذلك له تأثير على الاقتصاد المصري.
موضحة ان مصر لديها ازمة فى السندات مما ستحقق خسائر ،ولكنها خسائر غير محققة لان البنوك لم تضطر الى بيعها.
تأثير خفض الجنيه
وتابعت ان خفض قيمة الجنيه المصري ،من اثار التعويم مشكلة تواجه الحكومة لان لدينا التزامات لابد من سدادها حيث أن قيمتها ستزداد فبالتالي ترتفع فاتورة سداد خدمة الدين على الحكومة وهذه مشكلة كبيرة فى ظل نقص المعروض الدولاري .
وأشارت ان خفض قيمة الجنيه ،من الممكن أن يكون اثر فعال فى زيادة حجم الصادرات ولكن حاليا لدينا ازمة فى الصادرات وعلى الحكومة البحث على اكتر السلع الداعمة للصادرات المصرية بالخارج والاختيار والتقييم لأسرع الصادرات الداعمة كالغاز الطبيعي ،فنحن الان فى امس الحاجة لمصادر دولاريه لدفع المستحقات.
تحليل صافي احتياطي النقد الأجنبي
وتابعت ان تقرير تحليل صافي احتياطي النقد الأجنبي والصادر من الحكومة المصرية في فبراير الماضي التقرير، يوضح انخفاض صافي الاحتياطيات الأجنبية الى نسبة الدين الخارجي قصير الاجل ،وأن الدولة أصبحت غير قادرة على الحفاظ على التغطية الكاملة لديونها الخارجية قصيرة الاجل بسبب زيادة الدين الخارجي قصير الاجل وهذه مشكلة كبيرة تواجه الحكومة والحكومة أعلنت عنها بالفعل .
وأضافت خبير الاقتصاد أن مصر تواجه اعلى خدمة دين خارجي شهري ،حوالى 9.2مليار دولار فى مارس الماضي وبالتالي هناك ضغوط كبيرة على الاحتياطيات من العملة الأجنبية فوفقا للتقرير ،فان الاحتياطيات الدولارية لن تغطى الا المدفوعات الى سبتمبر 2023.
حلول الازمة وضرورة الموائمة بين السياسات النقدية والسياسات المالية والإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت ان سبل الخروج من الازمة لابد من الموائمة بين السياسات النقدية والسياسات المالية والإصلاحات الهيكلية ،حيث نواجه مشكلة كبيرة وهى التضخم والذى بلغ وتجاوز ل40%وفقا لما تم الإعلان عنه من البنك المركزي ،فاصبح هناك مشكلة فى سعر الفائدة الحقيقي الذى اصبح فى الوقت الحالي بالسالب ولذلك المركزي رفع أسعار الفائدة ،مما يزيد عجز الحكومة عن سداد خدمة الدين .
وأكدت انه لابد ان يكون لسياسة الصرف المرنة دور فعال فى تنشيط الصادرات ولابد من الرقابة على الأسعار ، لان التجار يدخلوا فى نوع من المضاربات ،وأصبحت هناك مضاربات على الدولار والذهب وكذلك البناء مما أدى لرفع أسعار الحديد بالإضافة لارتفاع أسعار السلع الغذائية .
ونوهت خبير الاقتصاد انه سوف يتم الإعلان عن شهادات لاستيعاب الأموال الفائضة نتيجة شهادات 18% حيث ان المعروض النقدي زاد فى السوق فجأة ،ولابد ان تتكسب الشهادات الدولارات أيضا وعائد مغري حتى تتخلى الناس عن الدولار الموجود فى ايديها كحل ازمة الشح الدولاري.
وأكدت انه على مستوى السياسة المالية على الحكومة حسن إدارة التدفقات الدولارية ولابد من وجود نوع من الإفصاح والشفافية عن أولويات الانفاق الحكومي ،لابد من تقييم المشروعات ،طرح سندات دولارية على المشروعات للتمويل حتى لا تحتاج تمويل من الدولة.
فرص استثمارية جديدة
وترى خبيرة الاقتصاد أن لدينا فرصة كبيرة من الاستفادة من المشروعات البيئية النظيفة والطاقة والاستزراع السمكي والزراعية والمشروعات الحيوانية، فكل ذلك يساعد على خفض فاتورة الاستيراد عن طريق إحلال الواردات .
ولفتت إلى أن ملف السياحة والطاقة من الملفات الهامة خلال الفترة القادمة فهما مصدر هام للدولار اللازم فى تخفيض العجز فى ميزان المدفوعات.
وأشارت ان الضرائب هي اغلب الدخل من الدولة حسب تصريحات وزير المالية فاكتر من 80% من دخل الدولة ضرائب ،ولابد من تشجيع القطاع غير الرسمي، لدمجه فى الاقتصاد الرسمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
