رغم كونه الأعلى نموا عربيا.. لماذا تغيرت نظرة صندوق النقد للاقتصاد المصرى؟

لم يفاجئ صندوق النقد الدولي الاقتصاديات العالمية، حول نظرته للنمو لعام 2023؛ في ظل الظروف التي يعيشها العالم الذي لا يزال يعاني من تداعيات أزمة 'كورونا'، إضافة للحرب الروسية الأوكرانية.

صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو

وأعلن صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، خفض توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، محذرا من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.

كيف تغيرت نظرة صندوق النقد للاقتصاد المصري

وغير صندوق النقد الدولي نظرته للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2023، أكثر من مرة؛ الأمر الذي أرجع إلى حالة الركود الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية وعلى رأسها مصر.

نظرة صندوق النقد للاقتصاد المصري

وتعتبر السنة المالية التي تغيرت فيها نظرة صندوق النقد للاقتصاد المصري، هي نفس السنة التي وافق فيها الصندوق على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وصرفت مصر الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار، بينما تنتظر الشريحة الثانية والتي يتوقع أن يبلغ قيمتها 347 مليون دولار.

صندوق النقد ونمو الاقتصاد المصري

غير صندوق النقد نظرته للتوقعات حول نمو الاقتصاد المصري عدة مرات، بدأت بتوقع نمو 5% حينما تقدمت مصر بطلب رسمي للصندوق في الشهور الأولى من 2022، ولم يأتي منتصف العام إلا وخفض الصندوق هذه التوقعات لـ 4.8%.

صندوق النقد

وفي نهاية العام 2022 خفض صندوق النقد الدولي نظرته للمنو في مصر مجددا؛ في تقرير صدر في يناير 2023 ليصبح 4% فقط.

ومع الأشهر الأولى من العام الحالي خفض الصندوق توقعاته حول نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7%، وسط ارتفاعات في معدلات التضخم السنوية خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع العملة المحلية.

معدلات التضخم في مصر

وتوقع الصندوق أيضا، أن يرتفع متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2023-2024 إلى 18% مقابل توقعات سابقة بارتفاع بنسبة 8.7%.

وقفز معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي إلى 33.9% مقابل 32.9% في فبراير الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 62.7%.

أعلى الاقتصادات العربية نموا خلال عام 2023

ووفقا لبيانات صندوق النقد، تصدر العراق ومصر قائمة الاقتصادات العربية الأعلى نموا خلال العام الحالي، بعدما حققا نموا بنسبة 3.7%.

وفي المرتبة الثانية جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة وفلسطين بنسبة 3.5%، ثم السعودية بنسبة 3.1%، فالمغرب بنسبة 3%.

وحقق اقتصاد الأردن نموا خلال 2023 بنسبة 2.7%، بينما حققت الجزائر نموا بنسبة 2.6%، ثم قطر بنسبة 2.4%، وعمان بنسبة 1.7%.

كما حققت تونس نموا في الاقتصاد بنسبة 1.3%، وحقق السودان نموا بنسبة 1.2%، وتذيلت الكويت القائمة بنسبة 0.9%.

آفاق الاقتصاد العالمي

ذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاضطراري لبنك كريدي سويس، وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية - الأوكرانية.

صندوق النقد

وقال صندوق النقد الدولي، في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطن: 'مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي'.

وأضاف الصندوق: 'يزداد الغموض ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر'.

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8 في المائة في عام 2023، و3 في المائة في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4 في المائة في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.

وخفض الصندوق توقعات 2023 و2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في (يناير)، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الضعيف لبعض الاقتصادات الكبرى، فضلا عن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم المستمر.

لكن الصندوق خفض توقعاته لبعض الاقتصادات الكبرى، ومنها ألمانيا التي من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصادها 0.1 في المائة في عام 2023 واليابان التي من المتوقع الآن أن تحقق نموا 1.3 في المائة هذا العام بدلا من 1.8 في المائة بحسب توقعات (يناير).

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2023 إلى 5.1 في المائة، من 4.5 في المائة في (يناير)، مبينا أنه لم يصل بعد إلى الذروة في عديد من البلدان على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.

وقال بيير أوليفييه جورينشا كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي للصحافيين: 'نصيحتنا أن يظل تركيز السياسة النقدية على خفض التضخم'.

وأضاف جورينشا أن البنوك المركزية يجب ألا توقف حربها ضد التضخم بسبب مخاطر الاستقرار المالي التي يبدو أنه 'جرى احتواؤها إلى حد كبير'.

سيناريوهات الاضطراب

رغم أن حدوث أزمة مصرفية كبيرة لم يكن في حسبان صندوق النقد الدولي، قال جورينشا إن التدهور الكبير في الأوضاع المالية قد يتكرر عندما يحاول المستثمرون القلقون اختبار 'الحلقة الأضعف التالية' في النظام المالي مثلما فعلوا مع بنك كريدي سويس.

وتضمن تقرير الصندوق تحليلين يظهران أن الاضطراب المالي كان له تأثيرات من معتدلة إلى شديدة على النمو العالمي.

وقال الصندوق إنه في إطار سيناريو 'محتمل'، يؤدي الضغط على البنوك المعرضة للخطر، وبعضها مثل بنكي سيليكون فالي، وسيجنتشر اللذين انهارا وهما مثقلان بخسائر بسبب تشديد السياسة النقدية والاعتماد على الودائع غير المؤمنة، إلى وضع يتم فيه 'تشديد شروط التمويل لجميع البنوك، بسبب زيادة القلق من ملاءاتها البنكية والانكشافات المحتملة في النظام المالي'.

وأضاف أن هذا 'التشديد المعتدل' للأوضاع المالية قد يخفض النمو العالمي لعام 2023 بواقع 0.3 نقطة مئوية إلى 2.5 في المائة.

وتناول الصندوق أيضا سيناريو التباطؤ الحاد مع تأثيرات أوسع نطاقا بكثير ناجمة عن مخاطر الميزانية العمومية للبنوك، ما يؤدي إلى تخفيضات حادة في الإقراض بالولايات المتحدة واقتصادات متقدمة أخرى، وتراجع كبير في إنفاق الأسر، وهروب صناديق الاستثمار التي 'تتجنب المخاطرة' إلى الأصول المقومة بالدولار كملاذ آمن.

وستتضرر اقتصادات الأسواق الناشئة بشدة من انخفاض الطلب على الصادرات، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم.

ويمكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى تخفيض النمو لعام 2023 بما يصل إلى 1.8 نقطة مئوية إلى 1 في المائة، وهو مستوى يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للفرد يقترب من الصفر. وقد يشكل التأثير السلبي نحو ربع حجم تأثير الركود الناجم عن الأزمة المالية في عامي 2008 و2009.