وزير المالية على هامش اجتماعات صندوق النقد: نستهدف تحقيق 2.5% أعلى فائض أولي العام المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى متماسك فى مواجهة التحديات العالمية القاسية، التي ألقت بظلالها على اقتصادات مختلف الدول خاصة النامية، والاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي عكفت الحكومة المصرية على تنفيذها خلال السنوات الماضية جعلت اقتصادنا أكثر صلابة فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، رغم شدة الأزمات المالية المتعاقبة بدءًا من جائحة «كورونا»، مرورًا بالحرب فى أوروبا، وما خلفته وراءها من ارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم، وأسعار الوقود والغذاء، وزيادة تكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.

الفئات الأكثر احتياحا

وقال الوزير، فى لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الموازنة الجديدة راعت الظروف الاستثنائية العالمية وأعطت أولوية للتعامل المرن مع الآثار التضخمية، على نحو يقلل من حدة هذه التأثيرات على المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، جنبًا إلى جنب مع تعظيم جهود الانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، والتوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه سيتم ضمن برنامج الطروحات الحكومية طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة خلال عام حتى نهاية الربع الأول من ٢٠٢٤.

الأزمات الاقتصادية

أضاف الوزير، أننا رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، نستهدف بموازنة العام المالي المقبل تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مع ارتفاع مخصصات الدعم المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨,٨٪، وزيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بنسبة ١٩٪، وزيادة المخصصات المالية المقررة للإنفاق على قطاع الصحة بنسبة ١٤٪.

أشار الوزير، إلى أن هناك أولوية متقدمة لرقمنة الدولة المصرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى التحول الرقمي بمختلف قطاعات الوزارة ومصلحتي الضرائب والجمارك؛ على نحو يُسهم فى تحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى والجمركي، وتوسيع القاعدة الضريبية.