وزير التجارة: 2 مليار و117 مليون دولار حجم التبادل بين مصر وإفريقيا خلال الربع الأول من 2023

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت مليار و611 مليون دولار كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 مليون دولار.

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وجاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري.

تحقيق التكامل الاقتصادي

وقال الوزير، إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول قارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حركة التجارة بين الدول، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وزيادة تواجد التمثيل التجاري المصري بالعديد من الدول الإفريقية.

أكبر 5 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية

ومن جانبه أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أكبر 5 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية شملت ليبيا بقيمة 317 مليون دولار والسودان بقيمة 226 مليون دولار والجزائر بقيمة 217 مليون دولار والمغرب بقيمة 191 مليون دولار وتونس بقيمة 86 مليون دولار.

أبرز القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية

وأضاف النجار، أن أبرز القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية إلى قارة إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 422 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 358 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 242 مليون دولار، والسلع الهندسية والالكترونية بقيمة 185 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 103 مليون دولار، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 98 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 80 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 47 مليون دولار، والاثاث بقيمة 24 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 18 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 15 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 14 مليون دولار.