استقبل الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد من كوريا الجنوبية خلال زيارته إلى مصر التي تستضيفها المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال 'إرادة' تحت إشراف وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD على خلفية التعاون الجاري بين الجانبين في مجال إعداد السياسات والدراسات التشريعية الهادفة إلى خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتمويل الشركات الناشئة في مصر.
وحضر اللقاء الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال 'إرادة'، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، والأستاذة/ ريم السعدي، المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة في مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد كمالي أهمية الشركات الناشئة، مشيرًا إلى جهود وزارة التخطيط في هذا الشأن، ممثلة في مشروع رواد 2030 الذي يساعد الشباب ورواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، فضلا عن دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والبرامج التدريبية التي يقدمها لدعم الشباب ورواد الأعمال.
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى دور عدد من الجهات بالدولة المصرية في دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أهمية التكامل بين تلك الجهود وعمل استراتيجية فعالة لمساندة الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة.
آخر تعداد اقتصادي صدر في مصر
وأوضح 'كمالي'، أنه طبقا لبيانات آخر تعداد اقتصادي صدر في مصر، فإن هناك نسبة كبيرة جدا من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، في حين وجود عدد محدود من المشروعات المتوسطة، مؤكدا أنه في هذا الصدد يجب العمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتتحول إلى مشروعات متوسطة الحجم والتي تمتاز بإنتاجية كبيرة تعد هي الأكبر بين تلك النوعية من الشركات.
كما أكد الدكتور أحمد كمالي أن مصر تمتلك قوة عمل كبيرة، مشددًا على أهمية تدريب تلك العمالة بمختلف المحافظات المصرية حتى نصل إلى الهدف الرئيسي وهو زيادة الإنتاجية.
وأوضحت الدكتورة هبة شاهين، أن زيارة الوفد الكوري تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المتبادلة بين البلدين والتي سبقتها زيارة وفد مصري ترأسته 'إرادة' لدولة كوريا الجنوبية، بهدف إحداث تغيير شامل في الإطار الحاكم لأعمال الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، وتعزيز صورة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار، وإحداث الإصلاح التشريعي المرغوب، وذلك بدعم من الحكومة الكورية، بما يحقق نموا في حجم الاستثمارات المباشرة، فضلا عن تشجيع الاستثمار المحلي وتوفير بديل جاذب عن خروج الاستثمار إلى أسواق أجنبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
