عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره العماني، سلطان بن سالم الحبسي، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءًا للأزمات».
واتفق الوزيران على توقيع اتفاقية لإزالة ومنع الازدواج الضريبي، بين البلدين، على أن تقام مراسم التوقيع هذا الشهر في القاهرة، وذلك دعما لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي بين البلدين، في ظل الحرص الثنائي على الاستغلال الأمثل للفرص التنموية المتاحة، وتنمية الاستثمارات المشترك.
كما اتفق الجانبان، على ضرورة تعميق التعاون الثنائي في السياسات المالية والحماية الاجتماعية، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والحد من تداعيات الصدمات الاقتصادية الخارجية، خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الدولية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في أعقاب التداعيات المركبة لجائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا.
بدوره أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، العمل على احتواء تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، والتركيز على فتح آفاق جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة، وهناك توجيهات قوية لتشجيع الاستثمار العماني بمصر فى المرحلة الحالية.
وقال: 'لدينا فرص استثمارية واعدة جدًا، خاصة مع البنية التحتية القوية والمتطورة التي استثمرت فيها مصر بقوة، خلال الست سنوات الماضية'، داعيًا المستثمرين والشركات العمانية الراغبة في توسيع استثماراتها في مصر، والاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات، بما في ذلك الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات الحكومية.
وأضاف الوزير أن انتقال الحكومة المصرية للعمل من العاصمة الإدارية، يجذب المزيد من المستثمرين في النشاط العقاري، لافتًا إلى تحسن إيرادات قناة السويس، والسياحة، ونمو الصادرات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
