في تطور مفاجئ، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت تأجيل خفض قيمة الجنيه أمام الدولار حتى نهاية السنة المالية الحالية يونيو ٢٠٢٣، وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد.
سعر صرف الجنيه
تقييم شامل للوضع الاقتصادي
وفقًا للمصادر، تم اتخاذ هذا القرار بناءً على تقييم شامل للوضع الاقتصادي والمالي لمصر، حيث تم اتخاذه بعد اجتماعات مكثفة بين الجهات المعنية.
وتهدف هذه الخطوة إلى استقرار السوق المالية وحماية الاقتصاد المصري في ظل تحديات مثل التضخم المرتفع وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ومن المعروف أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار هو إجراء اقتصادي يهدف إلى تعزيز صادرات البلاد وزيادة التجارة الخارجية، إلا أنه يمكن أن يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والمالي إذا لم يتم تنفيذه في الوقت المناسب وبشكل مناسب.
وعلى الرغم من أن هناك ضغوطًا داخلية وخارجية لخفض قيمة الجنيه، إلا أن الحكومة المصرية قررت التريث في تنفيذ هذا القرار حتى نهاية السنة المالية الحالية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل وتوجيه الإصلاحات الاقتصادية ناحية الاستفادة من المقدرات بشكل أفضل.
ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية قررت تأجيل خفض قيمة الجنيه أمام الدولار حتى ما بعد نهاية السنة المالية الحالية في يونيو ٢٠٢٣. وأوضحت المصادر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من الأثر السلبي الذي قد يترتب على تداعيات تفشي فيروس كورونا وضعف الاقتصاد العالمي.
توقعات خفض قيمة الجنيه قبل يونيو
وبدأت توقعات التخفيض الرسمي لسعر الجنيه قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو في التراجع، ويرى بنك سيتي جروب أن البنك المركزي من المرجح أن يؤجل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.وقال لويس كوستا رئيس استراتيجية وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في سيتي جروب، إن خفض الجنيه بشكل حاد قبل نهاية السنة المالية قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5٪ واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن البنك المركزي سينتظر على الأرجح وصول عائدات السياحة بحوالي 14 مليار دولار لمفاصل الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إعادة تسعير أخرى للجنيه.
وأضاف أن استراتيجية سيتي جروب هي بيع الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد على خلفية توقع عدم انخفاض الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية، وفي حين أن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة كانت تشير إلى اقتراب خفض قيمة العملة للمرة الرابعة في مصر منذ مارس 2022، فقد قلص التجار هذه الرهانات في الأسبوعين الماضيين.
وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة جادة بشأن تطبيق سعر صرف أجنبي مرن وهو شرط أساسي لاتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار تحصل عليها مصر في 4 سنوات.
ترقب لبدء برنامج الطروحات
تترقب دول الخليج المزيد من اليقين بشأن العملة قبل ضخ استثمارات بمليارات الدولارات.وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتوقع تحقيق ما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة بنهاية يونيو.
بداية الصفقات
وأكدت وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات فى السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، التى تبلغ ١٦٢ مليونًا و١٧١ ألفًا و٨٠٢ سهم بنسبة ٩,٥٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، يوم الخميس الماضى بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر ٢٣,١١ جنيه للسهم بقيمة إجمالية ٣,٧٤٧ مليار جنيه، وقد بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى ٥٠٤ ملايين و٤٧٧ ألفًا و٢٢٧ سهمًا أى حوالى ٣.١١ مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.
أعلن بنك مصر عن إتمام صفقة بيع كامل حصته برأسمال البويات والصناعات الكيماوية 'باكين' وذلك من خلال عرض استحواذ شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة على شركة 'باكين' البالغة حوالي 955.2 مليون جم.
خفض قيمة الجنيه
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن نية خفض قيمة الجنيه الذي يعاني من تراجع ملحوظ في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتشير التوقعات إلى أن هذا التأجيل سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري وتفاقم أزمة العجز في الميزانية، وذلك نظراً لارتفاع تكلفة واردات مصر من السلع والخدمات التي تتجاوز إيرادات الصادرات.
وتعتبر مصر من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز الطبيعي في المنطقة العربية، إضافة إلى توفرها على موارد طبيعية غنية، مما يجعلها واحدة من أهم الدول في المنطقة من حيث الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في تراجع الأداء الاقتصادي للعديد من الدول العربية والعالمية، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات في مجال إدارة الأزمة الاقتصادية وتحقيق التوازن في الميزانية العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
