اقتصادي يتوقع إيقاف بعض المنتجات المصرفية التي تدر عائدا مرتفعا

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند مستوى 18.25 ٪ & 19.25 ٪ على الترتيب، يأتي استجابة التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي والمحلية.

البنك المركزي المصري

التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي والمحلية

وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، انه تشير المعلومات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سوف يتخلى تدريجيا خلال الفترة القادمة، عن السياسة التشديدية التي تنباها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بالاضافة الى التطورات على المشهد الداخلي، والمتمثلة في انخفاض حدة التضخم الأساسي على اساس سنوي من 39.6٪ في نهاية مارس 2023 الى 38.5 بنهاية أبريل الماضي ، وحتى وان كان على المستوى المرغوب، وانخفاض اسعار الدولار في السوق الموازية ليصل إلى اقل من 37 جنيه للدولار الواحد، من نحو 41 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية، مع انخفاض ملحوظ وسريع في اسعار الذهب، على خلفية عدم اخضاع السبائك والجنيهات الذهبية الواردة من الخارج للضريبة الجمركية، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أنه وعلى خلفية ذلك تبني البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة، فمن الموكد انه لا يمكن أن تقوم البنوك بطرح منتجات مصرفية بعائد مرتفع اكثر من السائد حالياً.

موضحاً، انه من المتوقع ان يتم إيقاف بعض المنتجات المصرفية التي تُدر عائد مرتفع، من أجل تخفيف العبء على كاهل البنوك، نظرا لارتفاع تكلفة الأموال لديها.

الأوضاع الاقتصادية في العالم وفي مصر

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية في العالم وفي مصر، مرشحة للتحسن التدريجي، من منطلق اتجاه الفيدرالي الأمريكي، وبعض البنوك المركزية في الفترة القادمة، نحو تبني سياسة توسعية، من أجل إنقاذ الاقتصاد المحلي لتلك الدول، وزيادة دوران عجلة الانتاج، على خلفية د خول الاقتصاد العالمي في مرحلة من الركود التضخمي، والذي يستلزم إتخاذ سياسات تدعم وجود أموال رخيصة، لتمويل الأنشطة الانتاجية والخدمية وتحفيز الاستهلاك بشكل تدريجي.