ضوابط جديدة تهدد مستقبل شركات الصرافة في مصر

يبلغ عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المصرية نحو 81 شركة بين شركات تابعة للبنوك وأخرى خاصة.

مستقبل شركات الصرافة في مصر

اعتبر خبراء اقتصاد أن شركات الصرافة بمصر باتت تسير في طريق غامض يمكن أن يهدد مستقبل عملها في السنوات المقبلة، بعد وضع مجموعة من الضوابط الجديدة بمعرفة البنك المركزي المصري بهدف تنظيم نشاطها في السوق مع احتدام أزمة سعر الصرف في البلاد وعودة السوق الموازية (السوداء) للازدهار مجددًا.

خطت الحكومة المصرية خطوة كبيرة نحو مواجهة السوق الموازية المعروفة بـ”السوداء” التي تعمل في مجال تجارة العملة الأجنبية في البلاد، بعد إرجاء البنك المركزي قرار تحرير سعر صرف الجنيه إلى وقت لاحق، لم يحدد موعده، وقررت تضييق الخناق على الكيانات العاملة في سوق الصرف من خلال مجموعة قواعد صارمة، ربما تفضي إلى طرد العديد من الشركات خارج السوق.

البنك المركزي المصري

وأصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، كمحاولة للقضاء على النشاط المتنامي للسوق الموازية، إذ ترتبط بقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها لتطوير أدائها وضبط سوق الصرف.

ويتعين، وفقًا للتعليمات الجديدة، على شركات الصرافة زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى نحو 800 ألف دولار، وهي زيادة بمقدار 5 أضعاف الحد الأدنى الحالي البالغ 160 ألف دولار، وتم إعطاء الشركات وقتًا معلومًا لتمكينها من الالتزام بالإجراءات الصادرة إليها.