واصلت أسعار الذهب على المستوى المحلي، أداءها المتذبذب في نطاقات محددة، بالتوازي مع حالة من التذبذب في الأسعار عالميا أيضا.
حيث تستمر ضبابية المشهد المالي والاقتصادي في مصري إلى دفع المواطنين إلى محاولة الحفاظ على مدخراتهم عن طريق شراء الذهب كمخزن للقيمة، إلا أن التحركات الأخيرة من الجهات المعنية دفعت المعروض إلى التزايد، الأمر الذي يحد من مكاسب عنيفة في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.
تقرير جولد بيليون
وطبقا للتقرير الفنى للذهب الذى أصدرته منصة جولد بيليون أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً سجل اليوم الأربعاء 2420 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير، بينما سجل الجنيه الذهب 19360 جنيه.
وأكد التقرير انه منذ تسجيل سوق الذهب للمستوى 2200 جنيه للجرام الذي يعد قاع المنطقة السعرية التي نتحرك بها حالياً، نجد أن الأسواق تحاول من جديد تكوين زخم صعودي كافي لإعادة اختبار المستوى التاريخي عند 2800 جنيه للجرام ولكن الأسعار ترتفع بشكل تدريجي يتخلله تذبذب ما يعكس ضعف الطلب الحالي في الأسواق مقارنة مع الطلب القوي الذي دفع الأسعار للوصول إلى المستوى 2800 جنيه للجرام في زمن قياسي موضحا أن عودة أسواق الذهب لتسجيل مستويات قياسية يتطلب حدث كبير في الأسواق يعيد الطلب القوي مثل استحقاق شهادات الـ 18% التي كانت السبب الرئيسي وراء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن السماح بتخفيض جديد لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد يساهم أيضاً في اندفاع أسعار الذهب للارتفاع، أو ارتفاع سعر الأونصة العالمية من جديد وتسجيل مستويات قياسية كالتي شاهدناها مطلع هذا الشهر عندما سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2080 دولار للأونصة وفيما يخص الأوضاع المالية والاقتصادية لمصر فتظل في وضع حرج حيث تعمل الحكومة بأقصى طاقتها لتأمين تمويل دولاري قبل المراجعة الأولى التي سيجريها صندوق النقد الدولي، قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 3 مليار دولار التي اتفقت عليه الحكومة في ديسمبر الماضي.
واشار تقرير التحليل الفنى الى أن مصر تحاول حث الاستثمارات على العودة للسوق المصري عن طريق طرح 32 شركة مملوكة للدولة للبيع لمستثمر استراتيجي او الطرح في البورصة كما حدث مع حصة بنسبة 10% من الشركة المصرية للاتصالات ولكن ترى المنظمات الدولية أن خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يبقى خيار مطروح أمام الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات على العودة من جديد، ولكن يعد خيار صعب بالنسبة للحكومة المصرية بسبب ارتفاع معدلات التضخم والأسعار بشكل تاريخي بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة و منذ مارس 2022 خفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية 3 مرات وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 25% خلال الخمسة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
