"مستثمرى العاشر " تعقد ندوة "الاستثمار من أجل التوظيف" بالتعاون مع بنك التنمية الألماني

عقدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان صباح اليوم الأحد، ندوة حول الاستثمار من أجل التوظيف، بالتعاون مع بنك التنمية الألماني، تستهدف التعاون مع الشركات والمصانع بالمدينة على إزالة العقبات الإستثمارية وخلق فرص عمل جديدة.

مبادرة الإستثمار من أجل التوظيف

أدار الندوة أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان بحضور حسن الفندى وعادل الشنوانى والدكتور محمد عبد العال والمهندس محمود سلطان أعضاء مجلس الإدارة والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية وخالد عبد الحميد المدير المالى للجمعية، بالإضافة إلى حضور الأستاذ كريم جاد على رأس وفد ممثلى المبادرة.

رحب أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان بممثلى مبادرة الاستثمار من اجل التوظيف على اختيارهم جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لإستعراض أهداف مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف والتعاون من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستثمرين.

توفر منح للتمويل المشترك لمشاريع الإستثمار

قدم كريم جاد ممثل المبادرة الشكر لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان على استضافته بحضور عدد كبير من المستثمرين بالمدينة، مؤكدا بأن المبادرة تدعم البلدان الناشئة في افريقيا وخلق فرص عمل جيدة ومستمرة وتعمل المبادرة الأن في 8 دول افريقية حتى الأن.

واستعرض ممثل المبادرة خطة عمل المبادرة على مستثمرى العاشر من رمضان حيث أكد بأن المبادرة أسسها بنك التنمية الألماني في عام 2018 بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية و توفر منح للتمويل المشترك لمشاريع الإستثمار ذات التأثير العالى في خلق فرص العمل وتهدف لإتاحة أفضل الفرص التمويلية للمشاريع التي توفر فرص عمل جديدة ومستدامة، حيث يتم اختيار المشاريع بناء على عملية تنافسية لتقديم عروض مقترحات المشاريع ويتم إعطاء الأولوية لدراسات الجدوى القابلة للتنفيذ .

جمعية مستثمرى العاشر

وأوضح جاد بأن المبادرة تقدم منح تنافسية لا تُرد بحد ادنى 1 مليون يورو بحد أقصى 10 مليون يورو، وسيتم فتح باب التقديم اعتباراً من 1/6 وحتى 30/6/2023م .

وستهدف المبادرة تمويل مشترك يصل إلى 90% من إجمالي تكلفة الإستثمار للمشاريع التي توفر فرص عمل جيدة في القطاع الخاص.

وتتنوع الجهات المؤهلة للحصول على المنحة ما بين هيئات حكومية والمؤسسات والجمعيات المهنية في قطاعات ( الصناعة والتجارة والزراعة) بالإضافة إلى المنظمات التي تدير المناطق الصناعية والمنظمات غير الحكومية ومقدمى خدمات البنية التحتية والشركات التجارية الخاصة، ما بين مشروعات هادفة للربح ومشروعات غير هادفة للربح.