قال د. وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن مصر تمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية فضلا عن تمتع منتجاتها بجودة مرتفعة.
وأضاف أن هناك تعاونا دائما بين المنتجين والغرف الصناعية والمجالس التصديرية مع هيئة المواصفات والجودة، لمواكبة جميع المواصفات القياسية المصرية والعالمية، الأمر الذي ساهم في دخول صادرات القطاع إلى أكثر من 100 دولة.
قطاع الأسمنت
وأشار جمال الدين إلى أنه كان من المستهدف وصول صادرات القطاع خلال العام الماضي لنحو 7,5 مليار دولار، إلا أنها بلغت نحو 6,89 مليار دولار، لافتا إلى عدم تحقيق المستهدف رغم أن الربع الأول كان يسير بشكل جيد، لكن مشكلة نقص تدبير العملة تسببت في عدم قدرة مصانع كثيرة على استيراد مستلزمات الإنتاج ما أدى لتراجع في معدلات الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي ما زال مستمرًا.
وأوضح أن قطاع الأسمنت يعمل بما يوازي 50 إلى 55% من طاقته الإنتاجية، وقطاع السيراميك يعمل بنحو 50% من طاقته، وقطاع المواد العازلة ما بين 70 إلى 80% من طاقته، مؤكدا أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية ما زالت لديه القدرة على التوسع وزيادة طاقته الإنتاجية من خلال دعم قدرة المصانع على الإنتاج بتوفير المواد الخام، وليس دخول استثمارات جديدة.
وذكر جمال الدين أن القطاع ليس في حاجة إلى دخول استثمارات كبيرة بل القدرة على الوصول لمستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن الفترة الحالية تعد صعبة ولكن عند تخطيها فهناك إمكانيات ضخمة للتصدير.
وفيما يتعلق بالأسواق الأفريقية، قال إن هناك خطة تم العمل عليها على مدى الـ 5 سنوات الماضية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وهو ما أسفر عن دخول الأسمنت المصري بقوة في دول غرب أفريقيا والتنافس مع دول مثل تركيا.
ونوه جمال الدين بأنه رغم وجود بعض المشكلات التي تتمثل في ارتفاع تكلفة النقل والشحن وبعض المشكلات اللوجيستية، فإنه يتم التغلب عليها في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة للشحن لأفريقيا البالغ نسبته 50%، ما ساهم بشكل كبير في الدخول لعدد من الأسواق التي لم نكن ندخلها.
ولفت إلى أنه اجتمع خلال مؤخرًا مع عدد من المصدرين كان جزءا كبيرا منهم لا يقوم بالتصدير مكتفيا بالسوق المحلية في ظل الطفرة في المشروعات، ولكن دفعتهم مشكلة نقص تدبير العملة إلى الاتجاه للتصدير لتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام.
وذكر جمال الدين أن الأزمة التي تعاني منها بعض الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا خاصة أزمة الطاقة ساهمت في اتجاههم للسوق المصرية لاستيراد بعض احتياجاتهم.