الضرائب تعلن إتاحة خاصية جديدة للتيسير على الممولين

أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ليست منظومة عقابية، موجهة ضد الشركات أو الممولين، ولكنها وسيلة لمساعدتهم في حساب تكاليفهم بشكل دقيق.

إثبات تكاليف الشركات

و أوضح أن مصلحة الضرائب سبق وأن اعتمدت فى إثبات تكاليف الشركات أو الممولين المتعاملين مع مزارعين أو تجار غير مسجلين بالمصلحة، عن طريق صورة من بطاقة الرقم القومى أو مستند الحيازة الخاص بهم، منوها إلى أن المصلحة تخطط لإعتماد هذا الأمر فى منظومة الفاتورة الإلكترونية للممولين لحين صدور قرار ينظم هذه الجزئية بشكل رسمى.

وأضاف إلى أن تكاليف النقل جزء ليس بقليل فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية فهي من الخدمات التى تخضع للفاتورة الإلكترونية ويجب أن يكون مقدمها مسجل بالمصلحة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات والمصانع التى تتعامل مع أشخاص تعمل فى مجال النقل غير مسجلة بمنظومة الفاتورة سواء لنقل الأفراد أو ما شابه، الأمر الذي يترتب عليه مشكلة فى حساب تكاليفها.

وتابع ' نسعى لحل لهذه المشكلة لكن لحين تحقق ذلك، نصيحتى هو التعامل مع شخص مسجل فى المصلحة وخاضع للفاتورة الالكترونية، منوها إلى أن هناك فرق بين خدمات النقل التى يقدمها الأفراد والتى قد يكونوا غير مسلجين وبين خدمات نقل البضائع والتى لابد وأن يكون مقدمها مسجل بالمصلحة وبمنظومة الفاتورة الإلكترونية'.

وعن بعض المصاريف الأخرى التى تعاني الشركات فى إثبات تكاليفها مثل رسوم الموانى أو الموازين أو كارتات الطرق وكافة الخدمات التى يصدر بها فواتير ورقية، أكد أن الفواتير الورقية الصادرة عن جهات أو مصالح حكومية يعتد بها ما دامت غير مخاطبة حتى الآن بالفاتورة الإلكترونية.

فاتورة عكسية

وأشار 'كشك' إلى أن التكليف العكسى هى فاتورة عكسية يقر بها الممول على أنها جزء من تكاليفه لأن الجهات الخارجية غير مسجلة فى المصلحة، وذلك لحين تفعيل القانون رقم 3 لسنة 2022.

وأكد على أن هناك بعض الشركات المستثناة من الفاتورة الإلكترونية بقرار من مجلس الوزراء، وعلى أى شركة تتعامل مع هذه الجهات أن تقدم ما يفيد ذلك عند حساب تكاليفها.

وأوضح أن مهلة اليوم الواحد لإثبات الفاتورة الإلكترونية جاءت بشكل تدريجى من بعد أن كانت المهلة هي 7 أيام من وقت المعاملة، مؤكدًا أن المصلحة تدرس ما تعانيه الشركات من صعوبات فى هذه الجزئية ويمكن إعادة النظر فيه من جديد بناء على ما تسفر عنه الدراسة.

وكشف أن مصلحة الضرائب تخطط لإتاحة خاصية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة تتيح للمول حق إصدار فواتير بعد ميعادها على أن يكون ذلك لعدد مرات محددة، كما يشترط أن يرفق الممول الأسباب التى منعته من إصداره الفواتير فى موعدها وتاريخ أداء الخدمة.