اعلان

وزيرة التخطيط: القومي للأجور يعقد 4 اجتماعات سنويا للنظر في زيادة الرواتب

هالة السعيد
هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المجلس القومي للأجور يعتزم عقد 4 اجتماعات سنويًا على الأقل، منهم اجتماعان للنظر مرة أخرى في زيادة الأجور لمحاولة الوصول وضع ملائم ولائق للعمال وضمان الحفاظ على الكيانات الاقتصادية.

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات لها على هامش مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنية هى الثانية خلال عام 2023، حيث كانت الزيادة الأولى في يناير الماضي من 2000 جنيه إلى 2700 جنيه.

الظروف الاقتصادية الاستثنائية

وأكدت وزيرة التخطيط أن مؤخرا ارتفعت إلى 3000 جنيه، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى إطار الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وضمان المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة.

قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة راعت عند تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الحفاظ على الكيانات الاقتصادية وعدم إرهاق أصحاب الأعمال والحيلولة دون الاستغناء عن العمالة.

وافتتحت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمحافظين، ومارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) -عبر الفيديو كونفرانس-، جوليان أدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية.

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية قالت الدكتورة هالة السعيد إن مؤشر تنافسية المحافظات يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية، موضحة أنه تم تصميمه بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاونٍ وثيقٍ ومُمتد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتة إلى مشاركة مسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، في إطار النهج التشاركي الذي تَحرِص عليه الدولة.

WhatsApp
Telegram