أكد ياسين أحمد، الخبير العقاري، أن القطاع العقاري في مصر يشهد ارتفاع مستمر في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات البناء والتشييد مثل الحديد والأسمنت والطوب، بالإضافة إلى استيراد التضخم من الخارج (التضخم المستورد)، الأمر الذي أدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والشقق في مصر، مضيفا أن تخفيض قيمة الجنيه كان له تأثير على القطاع العقاري بجانب القطاعات الأخرى.
الاستثمار في القطاع العقاري
وأشار ياسين، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن أسعار الفائدة في مصر تعتبر مرتفعة وهو الأمر الذي يجعل تكاليف الائتمان مرتفعة، مما يعوق الاستثمار في القطاع العقاري، مشيرا إلي أن هناك عوامل أخرى تؤثر على أسعار الوحدات السكنية، مثل العرض والطلب ومعدلات النمو ومعدلات التضخم وحجم السكان، بالإضافة إلى تحريك قيمة العملة أيضاً.
الفائدة والقطاع العقاري
وأضاف أحمد، بأنه تبين سابقاً أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة، بالإضافة إلي الشهادات الادخارية مرتفعة العائد أدت إلي تراجع الاستثمارات في القطاع العقاري وجعلهم يدخرون أموالهم بعائد مضمون بدلاً من تحمل مخاطر السوق وتقلبات سعر الصرف.
توقعات أسعار العقارات
وتابع ياسين، 'نظرا لارتفاع معدلات التضخم المحلية والعالمية سوف ترتفع أسعار الوحدات السكنية بسبب ارتفاع تكاليف البناء والتشييد، بالإضافة إلي تحريك قيمة العملة المحلية الفترة المقبلة سوف يؤثر بشكل كبير علي الأسعار في مصر، بل ويشجع المستثمرين الأجانب علي الاستثمار في العقارات المصرية لأنها سوف تكون قيمتها منخفضة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
