قالت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن التعديل التشريعي بقانون تملك العقار للأجانب يفتح المجال أمام الجنسيات الراغبة في شراء الوحدات العقارية، متوقعة تملك الوحدات العقارية للأجانب والعرب لـ 15%.
وأشارت إلى أن المستثمر الأجنبي أصبح الآن لديه القدرة على امتلاك أكثر من 20 وحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بعد كان القانون القديم يخصص وحدتين فقط في محافظتين مختلفتين.
عبير عصام
تملك الأجانب والعرب للوحدات العقارية
وأضافت عصام في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن هناك نسبة من الأجانب ستأخذ قرار شراء الوحدات العقارية، وسداد قيمتها بالعملة الأجنبية بعد هذا القرار، ما يجعل هناك رواجا بسوق العقارات قد يتراوح بين 10% إلى 15% وهذا يفتح الباب أمام المطورين العقاريين لزيادة معدلات بيع الوحدات، بعد حالة الركود التي خيمت على هذا القطاع، موضحةً أن هناك 2 مليون وحدة حجم الفجوة العقارية بين العرض والطلب سنويًا، حيث أن مصر تقوم بتنفيذ 200 ألف وحدة سكنية فقط كل عام.
2 مليون وحدة حجم الفجوة العقارية سنويًا
وتوقعت عضو اتحاد المستثمرين أنه بالتزامن مع بدء فصل الصيف الحالي؛ فمن الممكن أن يحدث نوعاً من رواج تملك الوحدات العقارية للأجانب والعرب، سواء كانت في القرى السياحية أو المدن الجديدة، موضحةً أن فترة تسجيل العقار للأجانب لن تستغرق أكثر من شهرًا واحدًا، بحسب ما صرح به مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير مع مطوري وأعضاء غرفة التطوير العقاري، والذي أكد فيه أن هناك توصية لوزير العدل بتخصيص مكتب للأجانب لتوثيق العقار في العاصمة الإدارية داخل مبني مجلس الوزراء.
تملك الوحدات العقارية للأجانب والعرب
وأكدت عصام، أن بيع الوحدات العقارية بالدولار سيُوفر عائد بالعملة الصعبة لصالح البنك المركزي المصري، مما يُحسن من أوضاع السياسة النقدية، موضحاً أن تعديل الإجراء جاء حرصاً على تذليل العقبات التي كانت تخص الأمن القومي دون المساس بمقدراتها للتملك في المناطق الحيوية، ومنها سيناء وشرم الشيخ، بمعنى تسريع إجراءات الفحص للتملك من قِبَل الأجانب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
