لماذا رحب صندوق النقد الدولي بالطروحات الحكومية؟

قال محمد محمود الخبير الاقتصادي، إن ترحيب صندوق النقد الدولي بالطروحات الحكومية دليل على عزم الحكومة المصرية لإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص والتخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، حيث دائما ما تكون هناك شروط فنية يجب الاتفاق عليها بين الصندوق وأي دولة أخرى، مشيرا إلى أن هناك مراجعات بشكل دوري من صندوق النقد الدولي لتقييم تنفيذ الشروط على أرض الواقع.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن بيع حصص بعض الشركات الحكومية يساهم في تدفق دولاري بالاحتياطي النقدي الأجنبي، في ظل سعى الحكومة المصرية لزيادة التدفقات الدولارية، فوفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تسعى الحكومة لزيادة الحصيلة الدولارية إلى 70 مليار دولار خلال 3 سنوات، كما أن الحكومة تستهداف إيرادات 2 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية .

ترحيب صندوق النقد الدولي بالطروحات الحكومية

وأوضح محمود، أن طرح بعض الشركات الحكومية للبيع ليس الحل الوحيد، فيمكن التفكير في كيفية إدارة هذه الأصول، حيث أن هناك بعض الكيانات والشركات لها إيرادات بالمليارات ولها حصة تصديرية، يمكنها أن تساهم في تدفق نقدي دولاري مستدام للحكومة، ولذلك يجب أن يكون تنفيذ الأطروحات الحكومية بميزان لتحقيق التوازن بين تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص وفي نفس الوقت عدم خسارة كيانات اقتصادية كبرى لها إيرادات كبيرة، وقد تتعاظم إيرادات بعض الشركات إذا تم الاستعانة بفرق إدارة محترفة من القطاع الخاص.

إعلان مصر بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار

وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، قد أعلنت ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج 'تسهيل الصندوق الممدد'، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.

صندوق النقد الدولي

وأكدت جولي كوزاك- خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن- استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ 'تسهيل الصندوق الممدد'، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

الطروحات الحكومية

وأوضحت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.