قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، إن التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإنشاءات يمكن لها أن تلعب دوراً كبيراً في تحقيق التنمية لإفريقيا، مشيراً إلى إن تشجيع الاستثمار المباشر ودخول شركات المقاولات لإفريقيا يشكل هدفا للدولة المصرية في المرحلة الحالية لتعميق دورها القيادي داخل دول الاتحاد الإفريقي.
وأوضح القاضي أنه يمكن لدول الاتحاد الافريقي الاستفادة من تجربة مصر والشركات المصرية في تنفيذ مختلف مشروعات البنية الأساسية بسرعه كبيره وكفاءة عالية بالتعاون مع رؤوس الأموال الأجنبية المهتمة بالاستثمار في الأسواق الافريقية.
البنية التحتية والإنشاءات
ولفت إلى أن التعاون في مجال التعمير والإسكان والبنية الأساسية بين مصر والدول الافريقية له جذور تمتد لخمسينات وستينات القرن الماضي في فترات تحرر الدول الافريقية من الاحتلال الأجنبي.
وأكد أن هدف التكامل المصري الافريقي لتحقيق التنمية اصبح خيارا استراتيجيا لا يمكن التغاضي عنه، خصوصا في ظل الأزمات العالمية التي دوماً ما تلقي بثقلها وآثارها على القارة إلى الدرجة التي لم تستطع معها تحقيق أولوياتها في التنمية.
وقال إن تسريع التنفيذ الفعلي لاتفاقيات التكامل ونجاحها يعتمدان على ما إذا كان بإمكانها تحقيق المصالح المتعددة الوطنية والإقليمية والقارية للدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي وهو ما تستطيع الدولة المصرية تقديمة عبر الشركات المصرية المتخصصة في انشاء الطرق والكباري وارصفة الموانئ والإسكان والبنية الأساسية بالإضافة للاستشاريين المتخصصين في تخطيط المدن الجديدة والمجمعات السكنية.
التجارة الحرة الإفريقية
وأشار الدكتور محمد مصطفى القاضي إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الافريقية تحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة حيث تهدف الي إزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الأفريقية بشكل تدريجي.
وأوضح أن البنك الدولي يرى في تقريره الصادر في 30 يونيو 2022 أن من أهم المكاسب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاتفاقية، زيادة الدخول والحد من الفقر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، ويري أيضا ان تقديم منافع للسوق الافريقي الذي يضم ما يزيد على 1.3 مليار شخص ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لبلدانه مجتمعة 3.4 تريليون دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
