كشف هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، عن حل طارئ وعاجل لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية نهائيًا، حيث وضع روشتة اقتصادية لحل عدد من المشكلات التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي، والتي ستؤدي إلى تراجع الدولار أمام الجنيه إلى 20 جنيهًا للدولار الواحد.
وقال 'توفيق'، في تصريحات تليفزيونية، إن على الحكومة المصرية الانسحاب بشكل كامل من النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 20 جنيه للدولار الواحد. بجانب أيضًا عودة الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية بعد تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي.
سعر الدولار
أضاف أيضًا أن الانسحاب الكامل أيضًا للدولة من النشاط الاقتصادي سؤدي إلى القضاء نهائيًا على السوق السوداء للدولار، بجانب زيادة تحويلات المصريين في الخارج، مما ينتج عن انفراجة في أزمة شح العملات الأجنبية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي.
وتابع توفيق أن تحويلات المصريين من الخارج انخفضت بشكل كبير، ولن تدخل أي استثمارات عربية أو أجنبية إلى مصر طالما أن هناك سعرين للدولار، لذلك اقترح حل قصير ومتوسط الأجل، للقضاء على مشكلة تدبير العملة الصعبة بإنشاء 'صندوق إيرادات الدولة الدولارية' ذو شخصية قانونية مستقلة'.
وأضاف أن عمل الصندوق هو أن يستقبل جميع إيرادات الدولة الدولارية كلها القادمة من الغاز والبترول وقناة السويس والسياحة وغيرها، لتصب داخل الصندوق السيادي، الذي سوف يصدر سندات لمدة سنوات بقيمة 70 مليار دولار تتداول في الأسواق الخارجية.
وأضاف قائلًا: 'إنه كل ما في الأمر بتأجل المديونيات قصيرة الأجل وجدولة أجل الدين لفترات طويلة، إذا بعد إنشاء الصندوق سوف يصل إلينا من 50 إلى 70 مليار دولار هتسد بيهم المديونيات وحينها سوف يتراجع الدولار للسعر الطبيعي، وحينها لن يكون هناك سوق سوداء والاستثمارات ستعود للسوق المصرية طالما أن هناك سعر موعد للصرف'.
وتابع توفيق: 'على مدار 50 سنة هتستغنى عن إيرادات سنوية بحوالي 7 مليار دولار، أي ما يعادل 10% عائد على كوبون حملة السندات، وبعد 50 سنة سوف يسترد المستثمرون قيمة الدولارات وحينها يكون قد تم حل المشكلة في المدى القصير حلينا كل مشاكلنا في المدى القصير'.
وأردف: أنه لا بد من أن يكون هناك 'وحدة للموازنة'، وتبقى تحت أعين وزير المالية والبرلمان. مشيرًا إلى أن بيع الأراضي لن يأتي بالأموال الكافية لسداد 180 مليار دولار ديون على مصر غير عجز ميزان المدفوعات وعجز تحويلات المصريين. مؤكدًا 'لا بد من الانسحاب الكامل من النشاط الاقتصادي'.
وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر. حيث يأتي ذلك بالتزامن مع كشف الحكومة المصرية عن التطورات الأخيرة في برنامج الطروحات الحكومية.
انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر، منذ أن كشفت الحكومة المصرية عن التطورات الأخيرة في برنامج الطروحات الحكومية، حيث سجلت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد (CDS) أجل 5 سنوات 12.31% يوم الجمعة الماضي، مقابل 15.8% في نهاية تداولات 10 يوليو السابق لإعلان بيع حصص بقيمة 1.9 مليار دولار في عدد من الشركات.
وسجلت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا العام، وبالتحديد في 18 مايو الماضي عند 1945 نقطة أساس.وفيما تراجعت بقوة من حينها إلا أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 42% تقريباً عن مستوياتها في بداية العام البالغة 867 نقطة أساس.
وفي الأسواق الثانوية، تراجعت العوائد على سندات مصر الدولية المقومة بالدولار أجل 2025، والمطروحة بفائدة كوبون 5.875%، في تداولات بورصة لوكسمبورغ إلى 14.33% مقابل 18.47% في 10 يوليو، فيما تراجعت فائدة السندات أجل 2047 المقومة بالدولار إلى 14.62% مقابل 16.651%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
