يترقب الكثير من المواطنين والمستثمرين اجتماع البنك المركزي المصري القادم، والذي يحدد فيه أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، والتي يتم تحديدها بناء على معدلات التضخم ووضع الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة من خلال لجنة السياسة النقدية في 3 أغسطس القادم وهو الاجتماع الخامس في عام 2023.
اجتماع البنك المركزي.. ارتفاع سعر الفائدة 50 نقطة أساس
توقع أحمد ياسين، الخبير الاقتصادي، أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة لـ 50 نقطة أساس الفترة الحالية، نظرًا لأن ارتفاع الفائدة يحمل الموازنة العامة العامة اعباء كثيرة، حيث أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه، عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي له أثر على الدين وعلي عجز الموازنة.
اجتماع البنك المركزي
وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أنه على الرغم من رفع الفائدة لم يؤتي ثماره إلا أن البنك المركزي قد يرفع 50 نقطة في الاجتماع القادم، بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وحفاظا على المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية وجذبهم لكي لا ينفروا الي سوق الخزانة الأمريكية.
رفع سعر الفائدة
ارتفاع التضخم في مصر
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع التضخم في مصر ليس ناتج عن ارتفاع السيولة وحدها، بل هناك عوامل خارجية مثل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج (التضخم المستورد)، والتخفيض الذي طرأ على الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، ونقص المعروض الدولاري لتلبية الاستيراد، الأمر الذي أدى إلى نقص المعروض السلعي ولذلك ارتفعت أسعار السلع.
تخفيض سعر صرف الجنيه قادم لا محالة
ويتوقع ياسين تخفيض قادم لسعر صرف الجنيه لا محالة، حيث تعتبر اسعار الصرف المتعددة في مصرعقبة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، التي تنوي القيام بمشروعات جديدة في السوق المصري، لأن تعدد أسعار الصرف سيؤثر علي تحويل ارباحه بالدولار مستقبلاً، بالإضافة إلى تعليق بعض المستثمرين لإستثمارتهم الحالية في مصر لحين تحريك سعر الصرف.
عدم دخول الدول العربية والأجنبية للسوق المصرية
وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول العربية والأجنبية تلوح بعدم الدخول للسوق المصري في ظل تعدد أسعار الصرف وتطالب المركزي بتخفيض سعر الصرف لكي يكون هناك استقرار في أسعار الصرف.
القيمة العادلة لسعر الصرف
وأكد أن القيمة العادلة لسعر صرف الدولار امام الجنيه تساوي من ٣٥ إلى ٤٠ جنيه للدولار، في حين أن السعر المعلن من قبل المركزي يقارب 31 جنيه للدولار، لذلك لابد من ترك العملة بشكل كلي لآلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي المصري.
تاثير رفع اسعار الفائدة علي الاستثمار والتمويل والتضخم
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تأثير رفع أسعار الفائدة على الاستثمار والتمويل والتضخم، سيؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وارتفاع التمويل، وما يترتب عليع إلى زيادة في أسعار السلع، ومن ثم ترتفع معدلات التضخم.
ارتفاع اسعار الفائدة
وعن تأثير رفع اسعار الفائدة على الاستثمارات في أذون الخزانة، أوضح أن أسعار الفائدة المرتفعة ستعمل على جذب الاستثمارات في أذون الخزانة للحصول على أعلى عائد ممكن.
اجتماع للجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري
يذكر، أنه في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
لجنة السياسات النقدية
وذكرت لجنة السياسات النقدية أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة مشددة على أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وعلى الصعيد العالمي رفعت لجنة السياسة النقدية بـ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس (0.25%)، الأربعاء الماضي 26 يوليو 2023، بعد تثبيتها خلال اجتماعه الأخير في محاولة للوصول إلى مستهدف التضخم الذي حدده البنك عند (2%).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
