قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يعتبر إجراءً اقتصاديًا يستخدم للتحكم في التضخم وضبط النمو الاقتصادي، وبزيادة أسعار الفائدة، يصبح استدانة الأموال أكثر تكلفة، وبالتالي الحد من الطلب الاقتصادي والتضخم، ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذا الإجراء تأثيرات مختلفة على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاعات الاقتصادية المحددة.
رفع سعر الفائدة
وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي عده تأثيرات، يمكن أن تحدث في الاقتصاد منها التحكم في التضخم، حيث يُعتبر رفع أسعار الفائدة أداة شائعة يستخدمها البنك المركزي للحد من التضخم، وعندما يرتفع سعر الفائدة، يزداد تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات، ما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، مما يخفض الطلب العام ويضغط على أسعار السلع والخدمات.
البنك المركزي المصري
وأوضح الخبير الأقتصادي، أنه سيؤثر على معدل جذب رؤوس الأموال إلى الاقتصاد، عندما تكون أسعار الفائدة في مصر مرتفعة نسبيًا مقارنة بغيرها من الأسواق، يمكن أن يكون للمستثمرين الأجانب حافز للاستثمار في السندات أو الأصول المالية الأخرى في البلاد، مما يعزز تدفق الأموال الأجنبية.
تأثير رفع الفائدة على حركة الاستثمار
وأشار إلى تأثير رفع الفائدة على سعر صرف العملة، يمكن أن تزيد جاذبية الاستثمار في العملة المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها ورفع قيمتها مقابل العملات الأخرى.
وأكد أن زيادة أسعار الفائدة 1% سيؤثر على المقترضين وفئات معينة في المجتمع، فعلى سبيل المثال، قد يزيد سعر الفائدة على القروض العقارية أو القروض الاستهلاكية، مما يزيد من تكلفة الاقتراض وربما يؤثر على القدرة على تحمل الديون لدى بعض الأفراد والشركات.
جدير بالذكر، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
