سعت الحكومة خلال الأسبوع المنصرم لحل العديد من المشكلات التي تخص المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء، بسبب تخفيف الأحمال، وكذلك أزمة أسعار السجائر، ولهذا اتخذت الحكومة العديد من التدابير والقرارات التي من شأنها إنهاء الأزمتين، بجانب قرار الحكومة بمد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء المقررة لمدة 6 أشهر حتى يناير 2024.
جانب من اللقاء
تثبيت أسعار الكهرباء 6 أشهر
وفيما يتعلق بـ أسعار الكهرباء، فقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتحدة، ينص على تثبيت أسعار الكهرباء المطبقة حاليا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة لـ 6 أشهر أخرى حتى أول يناير 2024، وبذلك قد أجلت الدولة زيادة أسعار الكهرباء المقرر سلفا لمدة 18 شهرا، وذلك لمراعاة الظروف الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.ويأتي قرار الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراعاة البعد الاجتماعي، وتطبيق حزم حماية استثنائية للتيسير على المواطنين، موضحا فيما يخلص أزمة تخفيف الأحمال، خلال الفترة الماضية، أنها جاءت على خلفية حجم الوقود المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء، وأصبح عبئا كبيرا على الدولة بعد حركة الأسعار الأخيرة.
وأوضح الرئيس، أن هذه المشكلة نتجت عن كثافة الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وليس بسبب مشكلات هيكلية على عكس ازمة الانقطاعات التي حدثت قبل سنوات.
الكهرباء
أزمة انقطاع الكهرباء
وكان الرئيس اجتمع أيضا الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدينة، حيث تابع الرئيس السيسي، جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء، ومنع تكرارها، وأنه جرى التنسيق منذ اللحظة الأولى بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.السيسي يوجه بمنع تكرار الازمة
وشدد الرئيس السيسي، على حرص الدولة على التصدي لأية مشكلات تواجه المواطنين، وحلها على مستويين، الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددًا، موجها الحكومة بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة.
كما وجه السيد الرئيس بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال.
حل أزمة أسعار السجائر
وفيما يتعلق بأزمة أسعار السجائر، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا الأسبوع المنصرم، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية للدخان، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.وأكد سعد، انه تم الإشارة لزيادة أوامر التوريد للمواد الخام، وزيادة الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعياً لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة السجائر، مشيرا إلى أنه تم الإشارة أيضا إلى أن شركة الشرقية للدخان تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بـ السجائر في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة 'السجائر'، تلبية لاحتياجات السوق.
السجائر
في هذا الصدد، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، عن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء أزمة أسعار السجائر، حيث وجه مدبولي، بضرورة توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي للشركة.
وتوقع أمان، تحسن أوضاع سوق السجائر بشكل تدريجي خلال الفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، مشيرًا إلى أن المعروض من السجائر سيكون بكميات كبيرة لإحداث توازن في أسعار السجائر، موضحًا أن الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام لقيام بعض التجار بتخزين المنتجات وحجبها استعدادًا لزيادة أسعار السجائر خلال الشهر الماضي أو تخوفًا لتقلبات الدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
