قام جهاز المدينة برئاسة المهندس علاء منيع رئيس الجهاز والدكتور شريف شحته مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الاسكان الاجتماعى، وبرفقتهم مأمورى الضبط القضائى بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير، بحمله على مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.
وقامت الحملة بالمرور علي أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحى السادس عشر والحى العاشر منطفة الـ 110 عمارة بالإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة الى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.
تحرير محاضر لوحدات سكنية مخالفة
كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الغير شاغرة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 70 محضر للوحدات السكنية المخالفة ' إيجار ومباعة وتغيير نشاط ' وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .
وأكد المهندس علاء منيع رئيس الجهاز، أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد.
وشدد علي استمرار الحملات خلال الفتره القادمة، مؤكداً على ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الإسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعى.
يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنه ٢٠١٨ والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصوص عليها بالقانون .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
