بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات وهيئة الدواء في تبادل المعلومات

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بهدف تكامل الجهود والتعاون المشترك بين الجهتين في نقل الخبرات وتبادل المعلومات وإقامة الندوات التعريفية.

ووقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و الدكتور أيمن الخطيب - نائب رئيس هيئة الدواء المصرية.

الرقابة على الصادرات

وتمتلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات البنية التحتية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة منها مستودع البيانات الإلكتروني للتجارة الخارجية المصرية ومركز معلومات التجارة الخارجية المصرية ومركز التدريب المعتمد الذي يقدم الدورات والندوات العلمية لكافة المصدرين والمستوردين نظراً لما يملكه من كوادر بشرية وعلمية وتكنولوجية متميزة.

ويعد هذا التعاون نموذجاً يحتذى به في التكامل بين مؤسسات الدولة للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بالمؤسسات المختلفة حيث يهدف البروتوكول الى التأكيد على الأهمية الاستراتيجية البالغة لسوق المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية، وما تمثله صادرات المستحضرات الطبية المختلفة من أهمية قصوى في دعم الاقتصاد المصري، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالصناعات المصرية لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيديّن المحلى والدولي لتحقيق منافسة تصديرية.

هيئة الدواء

واتفق الطرفان على أهمية التعاون والتكامل فيما بينهما من خلال:

1- تبادل المعلومات والبيانات والمؤشرات المتاحة لدى الهيئة والمتعلقة بالتجارة الخارجية لمصر وتصنيفها على حسب الدول والاتفاقيات والقطاعات الإنتاجية المختلفة وتصنيف السلع المستوردة والمصدرة وذلك فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها ادعاءاً طبياً، ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية والمواد الخام التي تدخل في تصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية.

2- تنظيم وعقد أنشطة تدريبية (دورات - ندوات ورش عمل - مؤتمرات) في النواحي القانونية والإدارية والفنية فيما يتعلق باختصاص الجهتين.

3- التعاون والمشاركة في المبادرات الثنائية التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية ودعم التنافسية العالمية من خلال تيسير إجراءات التصدير، والعمل على تذليل كافة التحديات التي تقف أمام انسيابها وتدفقها للأسواق الخارجية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.