حذرت دراسة نشرت يوم الخميس، من أن خطط إصلاح قواعد الدين والعجز المشتركة للاتحاد الأوروبي قد تعرض الاستثمارات اللازمة لكبح جماح تغير المناخ للخطر.
خفض الدين والعجز التجاري
واقترحت المفوضية الأوروبية في أبريل منح الدول المثقلة بالديون مجالا أكبر لخفض الدين والعجز، مع الإبقاء على الحدود طويلة الأمد البالغة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للديون و3% من الناتج المحلي الإجمالي للعجز السنوي.
وقالت مؤسسة نيو إيكونوميكس فاونديشن إن التمسك بهذين المعيارين يعني أن 13 دولة مثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها زيادة استثماراتها في معالجة تغير المناخ.
ويشمل ذلك العديد من دول جنوب أوروبا التي تعرضت لموجات حر قياسية وحرائق غابات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا وفرنسا.
وقال سيباستيان مانج، أحد معدي الدراسة: 'يفشل الاتحاد الأوروبي في رؤية الصورة الأكبر من خلال التركيز على الأهداف التعسفية لخفض الديون التي تقيد الإنفاق الأخضر'.
وقالت الدراسة إنه إذا تم إسقاط حدود الديون الملزمة والعجز، فإن الدول الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تنفق 135 مليار يورو إضافية (9ر145 مليار دولار) سنويا على مكافحة تغير المناخ مع انخفاض الديون بحلول عام 2030.
وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تحفز الاستثمارات الخضراء النمو الاقتصادي، مما سيؤدي إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للتقرير.
لذلك دعا معدو الدراسة صناع القرار إلى رفض المعايير.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خطط الإصلاح في اجتماعهم المقبل في سانتياجو دي كومبوستيلا بإسبانيا في سبتمبر، مع تأييد ألمانيا ودول أخرى مقتصدة لفرض قيود ملزمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
