قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, إن هناك توقعات باتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماعها القادم بواقع 100 نقطة أساس, وذلك من أجل السيطرة علي معدلات التصخم المرتفعة والتي من المتوقع أن تنخفض خلال الشهور القادمة بداية العام الجديد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن رفع أسعار السلع مرتبط في الوقت الحالي بارتفاع تكلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة لقلة توافر العملة الصعبة وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحا أن أسباب رفع سعر السلع هي أسباب خارجية وليست محلية في الأساس والتي تسببت في رفع تكاليف الإنتاج وقلة المعروض.
صورة ارشيفية
أسباب رفع الفائدة
وأوضح أن من أسباب رفع أسعار السلع أيضا استغلال بعض التجار للأزمة الاقتصادية وضعف الرقابة على الأسواق فحين يعرف التجار أن هناك رفع في سعر الفائدة يقومون استباقيا برفع سعر السلع حسب هواه دون رادع، رغم أن رفع سعر الفائدة الهدف منها خفض الطلب على الأسعار وسحب السيولة لدى المواطنين وبالتالي خفض معدلات التضخم، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق والتجار لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.اجتماع لجنة السياسات خلال سبتمبر 2023
تجتمع لجنة السياسات النقدية ب البنك مركزي المصري في 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة ويعد ذلك الاجتماع هو الاجتماع السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، ومن المقرر أن تصل اجتماعات لجنة السياسات النقدية ل 8 اجتماعات خلال 2023 إذ يتبقى اجتماعان للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2 نوفمبر، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر 2023.موعد اجتماع البنك المركزي المصري
ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير، سعر الفائدة 1 % لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.وسبق أن أبقت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزية، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25 %، 19.25 % و18.75 % على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 %.
ووفق بيان رسمي للبنك المركزي المصري فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أغسطس 2023، معدلا شهريا للتضخم بلغ 1.9 % في يوليو 2023 مقابل معدلا بلغ 1.3 % في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.1 % في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5 % في يوليو 2023 مقابل 35.7 % في يونيو 2023.
كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ 1.3 % في يوليو 2023 مقابل معدلا شهريا بلغ 1.5 % في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.7 % في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7 % في يوليو 2023 مقابل 41.0 % في يونيو 2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
