كيف تتعامل الحكومة مع ملف التحوط ضد أسعار النفط؟

تعيش الحكومة في السنوات الأخيرة على وقع تقلبات سوق النفط العالمي، وتتخذ خطوات حاسمة لضمان استدامة اقتصاد وحمايته من مخاطر ارتفاع أسعار النفط.

عقود التحوط

وكشفت مصادر مطلعة عن إبرام عقود تحوط تغطي حوالي 35% من احتياجات الحكومة من المواد البترولية للسنة المالية 2023/2024، والتي تصل إلى 100 مليون برميل.

وأكدت المصادر على أهمية هذه العقود في تقليل تأثير الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية، حيث يتراوح سعر البرميل في هذه العقود بين 75 و80 دولارًا، مما يشكل تحوطًا استراتيجيًا للحكومة.

تعديل الميزانية

من جهة أخرى، قامت الحكومة بتعديل ميزانيتها للسنة المالية الحالية 2024/2023، حيث تم تحديد سعر برميل النفط عند 80 دولارًا، بانخفاض نسبته 15% مقارنة بالميزانية السابقة.

أسعار النفط العالمي

وهذا يأتي في وقت تتراوح فيه أسعار النفط في الأسواق الدولية بين 85 و 86 دولارًا.

يجدر بالذكر أن دعم المواد البترولية ارتفع بنسبة 93.5% إلى 116 مليار جنيه في السنة المالية 2023/2022، وتستهدف الحكومة ألا يتجاوز هذا الدعم للسنة المالية الحالية 119.4 مليار جنيه.

وهذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بضمان استقرار الاقتصاد وحمايته من تقلبات سوق النفط العالمي، وتعزز من الاستدامة الاقتصادية للبلاد.