أعلنت إسرائيل، توسيع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، من خزان تمار قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الخطوة ستزيد إيرادات إسرائيل وتعزز العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وتم الإعلان عن تصدير كميات إضافية من الغاز الطبيعي بنحو 3.5 مليار متر مكعب سنويا على مدى السنوات الـ11 المقبلة من خزان غاز تمار الواقع على بعد حوالي 90 كيلومترا غرب حيفا في شمال إسرائيل.
وسيتم تخصيص حوالي ثلث الغاز الطبيعي الإضافي المنتج من منصة تمار للسوق الإسرائيلية، وبشكل عام، سيزيد إنتاج الغاز الطبيعي من حقل تمار اعتبارًا من عام 2026 بنسبة 60%، أو 6 مليارات متر مكعب سنويًا.
وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن إعلان إسرائيل عزمها لتوريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي لمصر بكمية ٣٨,٧ مليار متر مكعب على مدار ١١ عاما، بمتوسط يومي يعادل ٣٤٠ مليون قدم مكعب غاز.
وأصاف أن المعدل الحالي في حدود 800 مليون قدم يوميا، موضحا أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بلغت ١٣,٧٥ دولار فقط ولكن بعد انخفاض بلغ ٩ دولار للمليون وحدة حرارية منذ أقل من شهر.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هذا القرار بداية لانفراج أسعار الغاز المسال عالميا لبداية التخزين لدول أوروبا استعدادا للشتاء، أو أن قدرة الولايات المتحدة وقطر وغيرهم في توريدات ضخمة تستطيع احجام تطور أسعار الغاز الطبيعي في الشتاء القادم.
تصدير الغاز الإسرائيلي
ولفت إلى أن تصدير إسرائيل غازها الطبيعي الفائض عن حاجتها إما لمصر أو لإعادة تصديره لأوروبا مسالا من خلال محطات الإسالة المصرية، جاء فى ظل أسعار خيالية للغاز المسال عالميا العام السابق بلغت مداها حدود ٩٠ دولار للمليون وحدة حرارية.ونوه إلى أن السوق العالمي للنفط والغاز خرج من نطاق سوق العرض والطلب ،وأصبح الآن خاضع تماما للتكتلات سواء كانت إنتاجية أو مستهلكة.
وقال إن سوق النفط شبه محتكر من قبل أوبك بلس، أما سوق الغاز المسال فهو سلم محتكر حاليا من المستهلكين مدعومين من أسواق إنتاجية كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول المرتبطة بخطوط أنابيب بدول استهلاكية كالنرويج، الجزائر، هولندا.
وأصاف أن هناك محاولات لحل مشاكل الربط من الدول الأفريقية المنتجه للغاز لضبط الأسواق، ومن المفترض دعم تلك الأسواق مستقبلا، متابعا أن العام السابق بلغ الغاز ذروة سعرية غير مسبوقة سابقا أو لاحقا كما هو واضح في مستقبل أسعار الغاز المسال، حيث كانت اسعار الفترة بلغت ٥٠ دولار للمليون وحدة حرارية، وتراوحت الاسعار في أوروبا خلال تلك الفترة بين مستوى ٢٠ إلى ٩٠ دولار، وبالتالي كان الاعتماد علي البديل (المازوت) يوفر مليارات الدولارات لمصر لفرق السعر، وتلك الفترة تمثل فرصة ذهبية لمن يملك تلك المحطات.
استيراد الغاز الإسرائيلي يعزز وضع مصر بالمنطقة
وقال الدكتور سيد خضر، خبير اقتصادى، إن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر يحمل أهمية اقتصادية وسياسية للبلدين منها زيادة حجم التعاون الاقتصادي.
وأوضح أن تصدير الغاز يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يعتبر الغاز مصدرا هاما للطاقة، وتلبية احتياجات مصر من الغاز يعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها الداخلية وتطوير قطاعات الصناعة والكهرباء والبتروكيماويات والسكك الحديدية والنقل البري.
وأضاف أن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية في مصر عن طريق زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، واستخدام العائدات المستحصلة من تصدير الغاز في تمويل مشاريع تنموية مختلفة في مصر، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة، كذلك التنويع فى مجال الطاقة.
وأشار إلى أن تصدير الغاز الإسرائيلي خطوة هامة في تنويع مصادر الطاقة لمصر قبل ذلك، حيث كانت مصر تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي الذي تنتجها داخليا، لافتا إلى أنه ومع تصدير الغاز الإسرائيلي، يمكن لمصر الاستفادة من مصدر إضافي للطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر واحدة وبالتالى يعزز تصدير الغاز الإسرائيلي التعاون السياسي بين البلدين حيث يشكل التعاون الاقتصادي في مجال الطاقة رافدا إيجابيا للعلاقات الثنائية، كما يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي فى المنطقة بشكل كبير .
وأكد ان هذه الاتفاقية تتيح لمصر استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بما يعزز إمكانية تلبية الطلب المحلي على الطاقة وتلبية احتياجات الصناعة المصرية، خاصة مع تمتع مصر بميزة جغرافية، حيث تقع على مرور خطوط الأنابيب المهمة التي تربط مناطق إنتاج الغاز في الشرق الأوسط بالأسواق العالمية، وهذا يعزز وضعها كمركز رئيسي لتجارة الطاقة في المنطقة، أما من الجانب الإسرائيلي، فإن تصدير الغاز لمصر يعزز فرص البلاد لتطوير حقول الغاز الطبيعي واستغلال مواردها الطبيعية، خاصة امتلاك إسرائيل حقول غازية كبيرة في البحر المتوسط، مثل حقل تمار وحقل ليفياثان، وتصدير الغاز إلى مصر يساهم في تعزيز القدرة الاقتصادية والتنموية لإسرائيل.
يذكر أن مصر وقعت خلال العام الماضي اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة في إطار الشراكة ضمن منتدى غاز شرق المتوسط، فهى الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط؛ تفوق قدرات محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو 12 مليون طن سنويًا
و ارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 101.6%، لتصل إلى 213.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023، مقابل 105.9 مليون دولار عن المدة نفسها من العام الماضي، وفقًا لنشرة بيانات التجارة الخارجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
