كشف المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10 % عن العام المالي الماضي 2022.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء سبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وعددا من رجال الأعمال اللبنانيين.
ندرس مع تحالف «إمارتي – جنوب إفريقي» إنشاء مركز مالي للأنشطة الخدمية بالعاصمة الإدارية
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو الماضي، شهد العام المالي 2021/2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4 % لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.
وأوضح هيبة، أن مصر رقم واحد في جذب الاستثمارات علي مستوى القارة الأفريقية والثانية في الشرق الأوسط بعدما جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول.
وأضاف، أن السوق المصرية من أهم الأسواق جذبا للمستثمرين في ظل المنافسة العربية من السعودية حيث تعد مركز إقليمي لسلاسل الإمداد والوصول للأسواق الإفريقية وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية وأيضا القبول من الشعب وحكومات الدول الإفريقية.
وأكد أن مصر تملك قوة جذب كبيرة وتعد مركزا إقليميا لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار واستهداف دول التصدير خاصة في ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من ارتفاع تكلفة الإنتاج ومشاكل في الطاقة وسلاسل الإمداد والنفاذ إلي الأسواق.
وأشار أن الهيئة لمست اهتمام كبيرا من العديد من الدول الأجنبية في الحصول علي الأراضي وتخصيص مناطق صناعية، لافتا أن الهيئة في 6 أشهر الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع.
وقال حسام هيبة، أن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها وثانيا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدا عن المحاكم.
الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
وأضاف، كما تم إطلاق منصة التواصل مع منظمات الأعمال تضم كافة المسئولين وتجتمع بشكل دوري لوضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تم حصرها، مرحبا بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر.وأشار أن الهيئة وضعت يدها على مشاكل 6 قطاعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية منها الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والأسمنت، مشيرا أنه تم تصنيفها إلي مشاكل عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء كافة الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات.
ولفت أن الهيئة فيما يتعلق بمشكلة الإفراج عن البضائع بالمواني وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوما إلي 14 يوما فقط.
وأوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات المواني والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعيق عملية الإفراج عن الطبائع وتوصلت إلى أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص.
وأضاف، وفيما يتعلق بالمصالحة، تم العمل مع وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بالإضافة إلى اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذ بقوة القانون.
وأوضح أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوى من يناير وحتى سبتمبر 2023 وقامت بالبت في 1260 شكوى بنسبة إنجاز 82 %، منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة إنجاز 72 % مقابل 353 بعدم الحقيه المستثمر فيما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوى ونحو 25 شكوى جاري استيفاء المستندات.
وأضاف، أن إجمالي الملفات المعروضة علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلي مايو 2023 بلغت 2410 موضوع، وتم الفصل في 2146 بنسبة إنجاز 89 %، بينما الملفات الموجودة بالأمانة الفنية 266 ملف منها 173 ملف متداول و93 ملف محجوز.
وأكد أن الهيئة تعمل حاليا في إنهاء مشكلة تسعير الأدوية، مشيرا إلى أن هيئة الدواء تسعى لتغيير خريطة تسعير الأدوية لمساعدة المصانع علي التصدير.
وأضاف، كما أن كثير من مشاكل المستثمرين تم أخذ إجراءات بشأنها مثل مشكلة الضرائب ودعم الصادرات.
وتابع، كما أن من أهم القرارات التي تم اتخذها لحل مشاكل المستثمرين، استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوم لضمان الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على منح الجنسية والعمل على تشجيع القطاع الخاص على فتح أسواق جديدة بهدف وزيادة الصادرات وخاصة لإفريقيا.
وضع منظومة متكاملة للضرائب
واستطرد، كما جار وضع منظومة متكاملة للضرائب سيتم الإعلان عنها وتنفيذها خلال نوفمبر المقبل.
ولفت إلى أنه استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بوضع منظومة ضريبة ثابتة لمدة 10 سنوات، نجحت الهيئة في التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة ضريبية متكاملة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن المقرر تطبيقها أيضا في نوفمبر المقبل.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، جار العمل علي إعداد دراسة قطاعية تفصيلية من واقع الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح أن الدراسة تشمل تحديد قائمة بالصناعات التي تستهدف التصدير والتي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية من أهمها صناعات الغزل والنسيج بجانب قائمة بالنواقص من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
ولفت أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية بما يتيح للقطاع الخاص بوضع فرصه الاستثمارية والشراكات بها حيث تتضمن حاليا 60 فرصة، كذلك العمل ضمن خريطة دولية لأهم الدول المستهدفة للترويج لفرص الاستثمار في مصر.
وأكد أنه تم السماح بإنشاء شركات الخدمات بقانون المناطق الحرة الخاصة، كما تم تحديد الأنشطة الخدمية التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مثل التعدين و ICT وغيرها.
وكشف أن الهيئة تبحث إنشاء مركز مالي للأنشطة الخدمية علي غرار قبرص في إطار المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، وهي مناطق خدمية مالية لها تشريعات خاصة تسمح للشركات الأجنبية بالتعامل داخل مصر ولا تتعامل خارج البلد ودون جمارك ويتم التجديد لها 10 سنوات وذلك في عدد من الأنشطة مثل التأمين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية والشركات القابضة والعائلية بجانب الشركات السياحية.
وأضاف أن الهيئة تدرس مع تحالف إماراتي وجنوب أفريقي لعمل مركز مالي للأنشطة الخدمية بالعاصمة الإدارية بمنطقة المال والأعمال حيث من المخطط إنشاء 3 مراكز مالية بالعلمين الجديدة والبحر الأحمر.
وأشار أنه تم إصدار 22 رخصة ذهبية بقيمة 264 مليارات جنيه وهي عبارة عن موافقة واحدة لتراخيص النشاط والمباني والموافقة البيئية والدفاع المدني بجانب الأراضي.
وقال إن الهيئة لتحقيق هدفها لتحسين الصورة الذهنية للاستثمار في مصر تقوم بتوفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وداعمة للبيزنس وكل ما تتطلبه الشركات الأجنبية من تسهيلات في الإجراءات حيث تم تخفيض 76 % من المستندات الخاصة بالتراخيص، بجانب تيسيرات في انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتماد مجالس الإدارات.
من جانبه رحب المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالتعاون والتواصل الدائم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر، مشيرا إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل علي مدى 30 عاما في خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز التجارة البينية وجذب المستثمرين ورؤوس الأموال اللبنانية لمصر.
وأكد فوزي، أن القطاع الخاص لمس فكر مختلف من هيئة الاستثمار في التعامل مع المستثمرين في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الظروف العالمية وخاصة ما حدث في لبنان يمنح مصر فرص عظيمة لجذب المستثمرين حيث إنها الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة وتتمتع بمقومات عديدة لنمو الأعمال.
وأوضح فوزي، أهمية المضي قدما نحو تطبيق الرقمنة الشاملة وتطبيق مفهوم الشباك الواحد خاصة وأنه الرهان في سهولة وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين خاصة في الإقامة للأجانب.
فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمار اللبناني
وأضاف فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، أن مصر أمامها فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمار اللبناني بتسهيل إجراءات الإقامة للأجانب، كما أن المستثمرين اللبنانيين علي استعداد للاستثمار في مصر.
وأكد حدرج أن استقطاب الاستثمار الأجنبي يتطلب مزيد من المرونة وتبسيط الإجراءات والبعد عن البيروقراطية ومشاكل التطبيق للحوافز والضمانات والتيسيرات خاصة فيما يتعلق بالأجانب واللبنانيين علي وجه الخصوص من الإقامة ومنح الجنسية وتصاريح العمل وإصدار التراخيص وتأسيس الشركات.
وأكد أعضاء الجمعية، أن تبسيط الإجراءات أقصى ما يتمناه المستثمر الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بالإقامة، مطالبين أن يشمل قانون حوافز وضمانات الاستثمار كافة الأنشطة وليست الإنتاجية بالإضافة إلى توفير بيانات عن احتياجات السوق المحلي خاصة في القطاع الزراعي والصناعي من واقع قائمة الواردات لتوجيه المستثمرين نحو قطاعات معينة وهدف معين مثل خفض فاتورة الاستيراد.
وخلال المناقشات وجه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المهندس حسام هيبة، وحدة دعم المستثمرين بالمعاملة الواحدة لجميع الشركات وذلك بتوحيد الحوافز التي أقرها قانون 172 و159 في كافة القرارات ومنها المتعلقة بالإقامة وتجديد الرخص وتراخيص العمل.
ولفت هيبة، أنه فيما يتعلق بتعديلات علي إجراءات منح الجنسية، تم تخفيض حجم الاستثمارات إلى 300 ألف دولار أو بتملك عقار بقيمة أكثر من 500 ألف دولار، بالإضافة إلى رفع القيود علي تملك الأجانب للعقار استجابة لتوصية اجتماعات الهيئة مع المطورين العقاريين لتشجيع تصدير العقار باستقطاب ملاك من خارج مصر حيث إن القانون كان يتيح فقط 4 عقارات، بجانب السماح للمستثمر الأجنبي التسجيل بسجل المستوردين تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أنه سيتم إطلاق ديجيتال بلات فورم لعقد الجمعيات العمومية أون لاين بداية من أكتوبر ونوفمبر 2023.
من جانبه قال أحمد شيرين كريم، مستشار رئيس الهيئة للترويج للاستثمار، إن الهيئة قامت في الفترة الأخيرة بتنشيط علاقاتها بجمعيات منظمات الأعمال للترويج لكافة الفرص والقرارات والقوانين التي صدرت مؤخرا في إطار رؤية الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار والوقوف علي كافة التحديات التي تواجه المستثمرين لوضع حلول جذرية والتعامل معها.
وأشار كريم، أن الحكومة المصرية قامت بمجهودات كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي وهو ما تدعمه كثير من المؤشرات الدولية، حيث إن القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار تعد غير مسبوقة في تشجيع المستثمرين.
ولفت، أن مصر بها أكثر من 10 ملايين أجنبي وتستقبل الهيئة يوميا العديد من المستثمرين الأجانب وتقوم بالتصدي لكافة الصعوبات التي تواجههم إما من خلال حلول جذرية أو أخرى يتم التعامل معها لحين الوصول إلى إجراء مستدام لحلها.
وأضاف، ومع كل التحديات التي نواجهها من مشكلة عملة واستيراد الخامات إلا أن فرصة الاستثمار في مصر في هذا التوقيت لن تتكرر في هذه الفترة.
وأشار اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تم تسهيل حصول الأجانب علي الإقامة من خلال إلغاء لجنة الموقف التنفيذي وخفض عدد المستندات بنسبة 62 % حيث يتم التقدم إلى اللجنة المكتبية بالهيئة للحصول علي الإقامة.
وأوضح عباس، أن الهيئة تشهد نقلة كبيرة في التواصل مع منظمات الأعمال لإعادة مفهوم أن هيئة بيت المستثمرين حيث تم عقد نحو 12 لقاء خلال 6 أشهر منذ تولي المهندس حسام هيبة رئاسة الهيئة.
ولفت أن المجلس الأعلى أصدر قرارات هامة، وتسعى الهيئة إلي تطبيقها بشكل مرن في ضوء اهتمام وإصرار القيادة السياسية لتطبيقها لإعطاء رسالة طمئنه لرؤوس الأموال حيث يتم استيفاء المستندات حاليا في 10 أيام ومنح الإقامة للأجانب لمدة عام وتجدد إلي 5 سنوات.
وأضاف عباس، كما جار قيام وزارة العدل بدراسة وجود جهة واحدة مسئولة عن الأراضي تضم 5 جهات مسئولة عن التسعير وتتنوع ما بين تخصيص ارارضي لنشاط تنموي أو استثماري بحق انتفاع حيث يتم سداد 10 % من سعر البيع، كما تم تخفيض مستندات وإجراءات اعتماد مجالس الإدارات بنسبة 35 %.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
