حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن عدم الالتزام بالمنظومة الموحدة للاجور والمرتبات يعرض الشركات لعقوبات تصل إلي رفع المخاطر الخاصة بالشركة إلي الدرجة العالية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن منظومة توحيد معايير و أسس احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات لها العديد من المزايا منها تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة الأجور والمرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي و تمكين الموظفين من الاطلاع علي مفردات المرتب فضلا عن تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلي أرشفة المستندات ورقيا وتقليل الحاجة إلي الفحص الضريبي والحد من فروقات الفحص الضريبي.
عقوبات عدم الالتزام بالمنظومة الموحدة للأجور
وأوضح أن تطبيق المنظومة الموحدة للاجور والمرتبات سيتم على مراحل اولها علي 500 شركة من كبار الممولين بدأت 15 أكتوبر والثانية علي 1000 شركة من كبار الممولين من منتصف ديسمبر والثالثة علي باقي كبار الممولين من منتصف فبراير من العام القادم و تطبق تباعا علي جميع الشركات و الجهات بحلول نهاية العام المقبل.
طرق الاشتراك في المنظومة
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 3 طرق للاشتراك في المنظومة الاولي عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال والثاني تنزيل ملف إكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله علي المنظومة والثالث الإدخال اليدوي لبيانات العاملين علي المنظومة مباشرة.
وأعلن أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تنظم دورات تدريبية على المنظومة الموحدة للاجور والمرتبات كما أن مصلحة الضرائب تنظم ورش عمل للدعم الفني للممولين.
وكانت مصلحة الضرائب قد اصدرت بيانا حذر فيه الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب من أن عدم التزام الممولين بادراج شركاتهم علي البيئة الفعلية للمنظومة في الوقت المحدد ستضطر معه مصلحة الضرائب إلي إتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد فضلا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلي الدرجة العالية و ما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني و التيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب للشركات الملتزمة.