لماذا مدت الحكومة قرار إعفاء المصريين بالخارج من جمارك الذهب؟

تعتبر صناعة الذهب من القطاعات الهامة في الاقتصاد المصري، ولها دور بارز في توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطيات النقدية للبلاد، ومؤخرًا، قامت الحكومة المصرية بالإعفاء المؤقت للذهب الوارد مع المصريين العائدين من الخارج من جمارك الذهب.

وكشفت مصادر مطلعة عن نية الحكومة مد قرار إعفاء المصريين بالخارج من جمارك الذهب لمدة ستة أشهر إضافية بعد انتهاء القرار الأصلي، لما له من أثر كبير على سوق الذهب والأسعار المحلية.

مد إعفاء المصريين بالخارج من جمارك الذهب

وكشفت المصادر عن أسباب هذا القرار وتأثيره على الاقتصاد المصري، وفقا للآتي:

الأسباب والمؤشرات:

زيادة المعروض:

قام إلغاء مجلس الوزراء للجمارك والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة على الذهب الوارد مع المصريين العائدين من الخارج بزيادة المعروض في الأسواق المحلية، هذا أدى إلى استقرار وتوازن أسعار الذهب.

التقليل من التقلبات:

منذ صدور القرار، تراجعت التقلبات الحادة في سوق الذهب المحلي، مما ساعد على تقليل الضغوط على المستهلكين والمشترين.

تأثير العوامل العالمية:

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، وزاد سعر الدولار في السوق الموازية، و هذه العوامل تأثرت بشكل كبير على الأسعار المحلية للذهب.

تزايد مشتريات المصريين:

مشتريات المصريين من الذهب ازدادت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث زادت بنسبة 46.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة مشتريات الجنيهات والسبائك بنسبة 173%، والتي أصبحت أكثر جاذبية للمستهلكين بسبب استثناء البنك المركزي عمليات تصدير المشغولات الذهبية من القرار الخاص بتوريد حصائل التصدير.

الآثار الاقتصادية والسياسية:

منذ منتصف العام الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير في مصر نتيجة لتراجعات سعر صرف الجنيه ونشاط سوق العملة غير الرسمية، حيث أصبح الذهب وجهة للمصريين كمخزن للقيمة في ظل هذه التقلبات الاقتصادية.

و الحكومة تتخذ هذه الإجراءات للتحكم في التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.

ويعكس مد قرار إعفاء المصريين بالخارج من الجمارك بشأن شراء الذهب تصميم الحكومة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري والتحكم في تقلبات الأسعار، حيث ساهم في زيادة المعروض وتقليل التقلبات، مما يعود بالفائدة على المستهلكين وقطاع الذهب على حد سواء.