هالة السعيد ترأس أول اجتماع لصندوق مصر السيادي بتشكيله الجديد لمتابعة موقف مشروعاته وأعماله

عقد مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعه الأول بتشكيله الجديد برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة.

وحضر أعضاء مجلس إدارة صندوق مصر السيادي وهم محمد عباس حسن فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور محمد يحي محب زكي، الاستشاري في مجال الهندسة ، لبنى محمد هلال عبد القادر، نائب محافظ البنك المركزي السابق.

اجتماع صندوق مصر السيادي بتشكيله الجديد

كما حضر أعضاء مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، نضال القاسم محمد عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إي جي بنك، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية وممثل الوزارة في مجلس إدارة الصندوق، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مجلس إدارة صندوق مصر السيادي

استثمارات صندوق مصر السيادي

وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف استثمارات صندوق مصر السيادي، ومتابعة الموقف الأخير للمشروعات والأعمال الخاصة به وبالصناديق الفرعية التابعة له.

وأكدت هالة السعيد، أن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.

وثمنت هالة السعيد؛ جهود أعضاء مجلس الإدارة السابقين طوال فترة وجودهم في الصندوق وهم نيڤين الطاهري، و حسن الخطيب، والدكتور محمد فريد، كما وجهت الشكر لفريق عمل الصندوق والصناديق الفرعية ومجلس الإدارة الجديد، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين.

يشار إلى أن صندوق مصر السيادي تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها. ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع المستثمرين المحليين والأجانب.