ارتفعت احتياجات مصر من التمويلات الخارجية خلال المرحلة المقبلة، لما لها من أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصري، والتى بلغت 4 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي.
وتمثل هذه الاحتياجات تحدياً مالياً مع تصاعد المخاطر على استقرار الاقتصاد والدين الحكومي، حيث تأتي هذه الاحتياجات في ظل تخفيض 'فيتش' لتصنيف مصر الائتماني، والذي يعكس بطء التقدم في الإصلاحات والضغوط الاقتصادية المتزايدة.
مصادر التمويل
لاحتواء هذه التحديات، تعمل مصر على تنويع مصادر التمويل من الأسواق الدولية وتعزيز تعاونها مع البنوك التنموية متعددة الأطراف.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري لا يزال لديه مرونة كافية لمواجهة التحديات الجيوسياسية وأن مصر قد تحصل على تمويلات تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً من البنوك التنموية بشروط ميسرة.
تعد هذه التحديات الاقتصادية تحت ضغوط عالمية صعبة، إذ تعتزم مصر الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية لتلبية احتياجاتها، حيث تمثل العودة إلى الأسواق اليابانية وإصدار سندات «الساموراي»، والسوق المالية الصينية «الباندا» خطوات إيجابية في هذا السياق.
الاستثمارات الأجنبية
بجانب جهود التمويل الخارجي، تسعى مصر أيضًا لزيادة التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة إيرادات قناة السويس. تطوير المنظومة الضريبية واعتماد التكنولوجيا والأنظمة الرقمية ساهما في زيادة الإيرادات الضريبية، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، يظل من الممكن لمصر تحقيق استقرار مالي وتلبية احتياجاتها من التمويلات الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة والاعتماد على تنويع مصادر التمويل وزيادة التدفقات الاستثمارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
