قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن قرار فيتش بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية منB' إلى '-B' ، كان متوقعا حدوثه بعد خفض بعض المؤسسات المالية العالمية، مثل 'موديرز' و ستاندرد أند بورز'، توقعاتها بالاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، ويرجع ذلك إلى عده أسباب، أهمها زيادة الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، وكذلك ارتفاع نسب الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، نتيجة للازمات الدولية والإقليمية التي لها تأثيرات سلبية مباشرة على مصر، والعديد من الدول الأخرى.
وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن خفض التصنيف الائتماني لمصر، سينعكس سلبا في حصول مصر على التمويلات المطلوب للموازنة من الأسواق الخارجية، خاصة وسط تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة، وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار.
خفض التصنيف الائتماني لمصر
وبالنسبة للقرارات الرئاسية الخاصة بترشيد الانفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، ومنها ترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50%، أوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار، والاكتفاء بارتفاع سعر البنزين.
تمويلات خارجية
أكد أنيس، أن هذا القرار جاء نتيجة ارتفاع سعر النفط العالمي وانخفاض قيمة الجنيه المصري، ما أدى إلى ارتفاع حجم الدعم الموجهة من الموازنة العامة للدولة للمحروقات، بقيمة تتجاوز إلى 90 مليار جنيه، بعدما كان 40 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي، مما تتطلب من الموازنة إلى تحريك الأسعار، من أجل تخفيف الأعباء المالية عليها، مع مراعاة البعد الاجتماعي، من خلال عدم زيادة أسعار السولار، لأنه هو الأكثر تأثيرًا على معدلات التضخم، عن طريق ارتفاع أسعار كافة السلع، وعلى نقل البضائع والمنتجات، وكذلك المساهمة في عدم زيادة أسعار وسائل التنقل للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
