أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية، التي تستند إلى الروابط الأخوية، والتاريخية بين الشعبين الشقيقين، وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن ملتقى الأعمال السعودي المصري، يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين.جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري، الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي.وناقش الملتقى فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصرية والسعودية، وإمكانية استفادة مجتمعي الأعمال بالبلدين، من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة، تصب في مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.
وأشار وزير التجارة إلى حرص مصر على تقديم الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصرية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن الدولة توفر خلال المرحلة الحالية، حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، تشمل إعفاءات ضريبية، وتيسيرات إجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية، لتعميقها محليا، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية، والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.ومن جانبه أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التكامل الاقتصادي المصري السعودي، وكذا التعاون العربي يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين، من خلال تبسيط الإجراءات التشريعية والمؤسسية، وبما يسهم في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.