رئيس الرقابة المالية يبحث مع جهاز أبو ظبي للمحاسبة التعاون في الأنشطة غير المصرفية

استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدا من المسئولين بجهاز أبو ظبي للمحاسبة وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للاستفادة من الخبرة المصرية وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

استعرض أعضاء الوفد مهام جهاز أبو ظبي للمحاسبة حيث يمثل الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في إمارة أبو ظبي وتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لممارسة أنشطتها واختصاصاتها، وتحقيق أهدافها.

وفداً من المسئولين بجهاز أبوظبي للمحاسبة

رئيس الرقابة المالية يبحث التعاون مع جهاز أبو ظبي للمحاسبة

كما استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نشأة الهيئة بدمج كل من هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية بهدف دعم الاقتصاد القومي.

وأشار الدكتور فريد إلى دور الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية حيث إنها الجهة المسئولة عن تقديم المقترحات الخاصة بتطوير المعايير المحاسبية وردها على السيد رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في سريان تنفيذها.

وأضاف أن الهيئة قد قامت خلال الفترة السابقة بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، حيث أند رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

إعادة التقييم على الأصول الثابتة

ووافقت اللجنة على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.

وقدم مسئولو الهيئة العامة للرقابة المالية عرض تقديمي عن نتائج أعمال الأنشطة المالية غير المصرفية واستعراض الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وآخر التطورات التي اتخذتها الهيئة على المستوى التشريعي والتنظيمي لتنمية وتطوير الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين.