أسباب ارتفاع سعر الدولار.. خبير يكشف التفاصيل

قال الدكتور أحمد أمام، الخبير الاقتصادي، إن أزمة الدولار تعد مشكلة معقدة، ترتبط بعدة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية.

وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن بعض الأسباب التي تسهم في هذه الأزمة هي:

1-العجز في ميزان المدفوعات، الذي يعني أن الواردات تفوق الصادرات والتحويلات الخارجية والاستثمارات الأجنبية

2-تراجع إيرادات السياحة بسب الحرب الروسية الأوكرانية و الحرب فى غزه و إن كانت مؤشرات تحسن قطاع السياحة ظهرت خلال الشهور الماضية، وكذلك تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 30%.

3-الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على الثقة في الاقتصاد المصري وتزيد من تدفقات رأس المال الهارب (الأموال الساخنه ).

4-الضغط المتزايد على الطلب على العملة الأجنبية بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار والتضخم.

5-شح المواد الاستراتيجية مثل القمح والطاقة، والتي تزيد من فاتورة الاستيراد وتحتاج إلى تمويل بالدولار.

6-حجم الفجوة الدولارية في مصر يتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار سنوياً. هذه الفجوة تعني أن الطلب على الدولار يفوق العرض المتاح في السوق الرسمية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية أو السوداء.

7-التوقعات خلال الفترة المقبلة تعتمد على مدى نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحصول على التمويلات الخارجية وتحرير سعر الصرف وتحسين البيئة الاستثمارية.

8-ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث رفعت الولايات المتحدة الأمريكية أسعار الفائدة عدة مرات خلال عام 2022، مما أدى إلى جذب رؤوس الأموال من الدول النامية، بما في ذلك مصر

9-شهد سعر الدولار في السوق الموازي في مصر انخفاضًا حادًا خلال عامي 2022 و2023، حيث وصل إلى مستوى 50.50 جنيه للدولار في نوفمبر 2023، ثم انخفض إلى مستوى 46 جنيه للدولار أمس.

وأوضح أن من المتوقع استمرار سعر الصرف في السوق الموازية، أعلى من مستوى 40 جنيها، خلال الفترة القصيرة المقبلة حتى تظهر مؤشرات التحسن في أوائل 2024، وهو ما يتفق مع توقعات شركة فيتش سوليوشنز العالمية (Fitch Solutions)، عبر تقرير ضمن خدمة (BMI)، سماح البنك المركزي المصري بتراجع سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار بنهاية العام الجاري 2023 ليقترب أسعار الصرف الرسمي للعملات الأجنبية (بالبنوك) من أسعارها في السوق الموازية بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي.

ورجحت الشركة، في تقريرها حول 'مخاطر مصر' عن الربع الأخير من 2023، ارتفاع سعر الدولار إلى 38 جنيها بنهاية العام الجاري مقارنة بمتوسط 30.96 جنيه في البنوك (ليقترب من مستواه في السوق السوداء الذي يدور بين 38 و40 جنيها).

وأكد الخبير الاقتصادي، أن عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 ادت إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أقل من 31 جنيها بقروش قليلة حاليا.

وأشار إلى توقع تدخل البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% إلى 5% للتناسب مع معدلات التضخم الحاليه التى تصل طبقا للبيانات الرسميه إلى 40% بينما هى أعلى من ذلك بكثير.