حدد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين حيث تم الإشارة إلى تعامل التأمين مع أخطار مستقبلية محتملة الحدوث، والتي تتمثل في دفع مبالغ التأمين والتعويضات، وبالتالي توافر قدر من الأموال في صورة مخصصات لحين الحاجة إليها للوفاء بالالتزامات المختلفة في مواعيد استحقاقها .
مصادر الاستثمار
وأكد الاتحاد أن تلك الأموال أصبحت مصدرا مهما من مصادر الاستثمار للشركات، الأمر الذي يحتم على شركات التأمين تبني سياسة استثمارية جيدة لاستثمار هذه الأموال بما يحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر وبشكل ينسجم مع المبادئ الأساسية للاستثمار في شركات التأمين .
ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن الاستثمار يمثل أهمية قصوى باعتباره الأساس في ضمان استمرار الشركات في أعمالها بنجاح وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها ويعتبر تحديد السياسة الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار العامل الأساسي للوصول الى ذلك الهدف .
وأشارت النشرة الأسبوعية للاتحاد اليوم إلى مفهوم القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين والتي مثلت مجموعة القواعد التي تنظم النشاط الاستثماري لأموال الشركات من الناحية الفنية، والتي جاء أهمها في:
• مبدأ ضمان الأموال المستثمرة والذى يحظُر على شركات التأمين استثمار أموالها في استثمار ذات درجة خطورة مرتفعة، لأن أغلبيتها تمثل أموال حملة الوثائق، ولا يجوز المضاربة بهذه الأموال .
• مبدأ السيولة والذى يعتبر هو قدرة شركات التأمين على تحويل الاستثمارات المختلفة إلى نقدية في وقت محدد دون خسائر حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها .
• مبدأ تحقيق معدل الاستثمار المناسب والمنتظم ويقصد به قدرة الأموال المستثمرة في الاستثمارات المختلفة على تحقيق عائد استثماري مناسب لشركات التأمين .
• مبداً التنويع وهو عدم التركيز في الاستثمار في نوع معين من الاستثمار حتى لا تتعرض استثمارات شركة التأمين للخطر .
• مبداً الاستقرار وهو الثبات النسبي لهيكل محفظة استثمارات أموال شركات التأمين وعدم التغير المفاجئ أو السريع أو الكبير لهذا الهيكل.