تعمل البورصة المصرية على التداول في سوق شهادات الكربون مع بداية عام 2024، من خلال تدشين السوق الأفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لمساعدة الكيانات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأكد عدد من الخبراء والمحللين على أهمية تلك الخطوة وبدايتها خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أداة مالية مميزة.
سوق الكربون في مصر
قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال، أنه بعد انعقاد قمة المناخ cop27 في مصر خلال العام الماضي، شهدت مصر إطلاق أول شركة استثمار مباشر مصرية تعمل في سوق الكربون، وهي تصدر شهادات كربون والتي تكون بمثابة أدوات مالية قابلة للتداول كوسيلة للحد من الآثار السلبية للتغييرات المناخية.
قمة المناخ
وأضافت «رمسيس» في تصريحات خاصة، أن تلك الشهادات تصدر لأي جهة تنفذ مشروعات لخفض الانبعاثات الغازية والخاصة بالاحتباس الحراري، حيث تستعد مصر للترويج لهذه الشهادات من خلال مشاركتها في قمة المناخ cop28 بدولة الإمارات المتحدة في مدينة دبي، موضحه أن مصر تستهدف من إطلاق تلك الأدوات المالية للتعاون مع الجهد العالمي للتقليل من التغييرات المناخية.
التغييرات المناخية
وأكدت على استفادة عدد من القطاعات من تقليل حدة التغييرات المناخية، لعل أهمها «النقل، المواصلات، التعدين، المعادن، التعامل مع النفايات والتخلص منها، احتجاز الكربون وتخزينه، الصناعات الكيمياوية، الطاقة المتجددة، الطاقة غير المتجددة، التشييد والبناء».
البورصة المصرية
وتوقعت «رمسيس»، أن يتم تداول تلك الشهادات خلال الربع الأول من عام 2024، حيث توجد فرصة مميزة لاستحواذ شركات محلية على تلك الشهادات أو شركات عالمية، على أن تكون تلك الشهادات مسجلة ومعتمدة في السجلات الدولية، مع إخطار البورصة المصرية والرقابة المالية لعمل رقابة لتداول شهادات الكربون، خاصة مع وجود اهتمام عالمي بتلك الشهادات.
الاحتباس الحراري
وأشارت إلي أن طرح تلك الشهادات وتداولها في البورصة المصرية سيعكس سرعة التداول والانتشار، حيث سيتم طرحها وفقا لتعديلات جديدة من البورصة المصرية والرقابة المالية بالتعاون مع وزارة البيئة لأي جهة تسعي خفض معدل الاحتباس الحراري خلال الفترة المقبلة.
أسواق الاستثمار
وقال إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال، إن مصر تستعد للترويج لإطلاق أول سوق طوعية للاستثمار في «شهادات الكربون»، أو ما يُصطلح على تسميته في مصر بـ«شهادات خفض الانبعاثات الكربونية»، وذلك خلال مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف
«COP 28»، المُقرر انطلاقه في دولة الإمارات، بهدف الاسحتواذ على تمويل من نوع جديد التمويل المناخى،بالإضافة إلى عن دعم الجهود العالمية في التخفيف والتكيّف مع التغيرات المناخية.
شهادات الكربون
وأضاف يعقوب، في تصريحات خاصة أن مصر حددت مصر 16 قطاعا أساسيا تستهدف جذب «شهادات الكربون»، موضحه أن الحكومة المصرية تدرس مشروعات شهادات الكربون منذ فترة طويلة، وعملت بمختلف مؤسساتها خلال الأشهر القليلة الماضية على استكمال الهياكل القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق تلك الشهادات قريبا.
خفض غازات الاحتباس الحراري
وأكد سوق الكربون الطوعية هو أن «شهادات الكربون»، ستكون بمنزلة «أدوات مالية قابلة للتداول»، كوسيلة مبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، على أن تصدر لأي جهة تنفّذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري.
جميع القطاعات
وذكر أن السوق ستبدأ بنظام المزاد الواحد، وكلما توفرت قوى العرض والطلب اللازمة لعقد المزاد سيتم تنظيمه، ثم بعد تزايد حجم العروض والطلبات من الممكن أن يعقد المزاد بطريقة منتظمة، حتى نصل إلى المزاد المستمر في الفترة المقبلة، فهناك اهتماما في قطاعات الزراعة والأسمدة، لكن إصدار هذه الشهادات متاحة في جميع القطاعات، حيث يشهد قطاع الأسمدة والبتروكيماويات نشاط ملحوظ وتسابق للحاق بهذا الحدث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
