أظهر استطلاع لوكالة رويترز، أن البنك المركزي المصري قد يبقي على أسعار الفائدة لليلة واحدة ثابتة في اجتماع السياسة المقرر عقده يوم الخميس، على الرغم من توقع حدوث إصلاحات اقتصادية في الأسابيع التالية بعد أن أُعلن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز بنسبة 89.6% من الأصوات لفترة ولايته الثالثة ومدتها ست سنوات في انتخابات لم تشهد منافسين جديين.
ويعتقد العديد من المحللين أن مصر ستنتظر حتى يناير، أي بعد فترة طويلة من التصويت الذي تم إجراءاه في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، قبل أن ترفع أسعار الفائدة أو تخفض قيمة العملة.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز شمل 14 محللًا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتًا عند 19.25% وسعر الإقراض عند 20.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الدورية. وتوقع ستة محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
وقال سايمون ويليامز من المحلل الاقتصادي في «إتش إس بي سي»: «لا أرى الكثير من المكاسب من رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة – على أساس متسلسل، التضخم ينخفض بالفعل، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة ومؤشر مديري المشتريات تشير إلى أنه لا توجد حاجة لرفع أسعار الفائدة للحد من الطلب».
وأضاف ويليامز: «أرى تشديد السياسة، ولكن فقط بالترادف مع تعديل أسعار صرف العملات والدعم الجديد من صندوق النقد الدولي وغيره.»
وبسبب تردده في السماح بإجراء تغييرات، أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 مقابل الدولار منذ مارس، ورفع أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر.
وانخفض سعر الجنيه منذ ذلك الحين إلى 50 جنيها للدولار في السوق السوداء. ومع ذلك، رأى بعض المحللين أن البنك المركزي المصري قد يتحرك قبل يناير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
